في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، قدّم المستشاران الاتحاديان أبو بكر أعبيد وإسماعيل العالوي مداخلتين بارزتين حول قضايا اجتماعية وسياسية هامة تتعلق بمغاربة العالم والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شددا على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات فورية وفعالة لتلبية انتظارات هاتين الفئتين الحيويتين.

المستشار أبو بكر أعبيد: «
مرحبا 2025» بين استقبال الجالية وتفعيل مشاركتها السياسية والتنموية

أكد المستشار أبو بكر أعبيد أن عملية «مرحبا 2025» تمثل موعداً سنوياً مهماً ينتظره ملايين المغاربة في الخارج، وأنها ليست مجرد تنظيم لوجيستي، بل تعبير عن حرص المملكة على توفير أفضل الظروف لعودة أبنائها.
العملية، وفق أعبيد، تتطلب تضافر جهود مختلف القطاعات الحكومية، وهي مناسبة مهمة لتثمين هذا التنسيق المكثف، فضلاً عن كونها فرصة لتطوير الروابط الاجتماعية والاقتصادية مع الجالية.
الـحاجة الماسة، أضاف أعبيد، تكمن في تعزيز آليات تمثيل مغاربة العالم، وتفعيل مشاركتهم الحقيقية في البناء الوطني، باعتبارهم ركناً أساسياً في الدينامية التنموية للمملكة.
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في طليعة المطالبين بالمشاركة السياسية، مؤمناً بأن الديمقراطية الحقة تقتضي إشراك كل المغاربة أينما كانوا في اتخاذ القرار الوطني.
الـعمل الحزبي ينطلق من شبكة تنظيمات واسعة تسهر على تأطير الجالية وترسيخ قيم المواطنة والانتماء، مع مواكبة التطورات الحديثة، وذلك بهدف تلبية تطلعات أبناء الجالية.
النجاح المتوقع لـ»مرحبا 2025»، يشدد أعبيد، ينبغي أن يشكل نقطة انطلاق لوضع استراتيجية شاملة لمغاربة العالم، ترتقي إلى مستوى التوجيهات الملكية، وتعزز مكانة الجالية كسفراء حقيقيين للمغرب في العالم.
والـحزب يؤكد استعداده للمساهمة البناءة في هذا الورش الوطني الهام.

المستشار إسماعيل العالوي:
دعوة إلى تحرك عاجل لتحسين الحقوق والخدمات

وفي الجانب الاجتماعي، عبّر المستشار إسماعيل العالوي عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع المتدهورة للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، مؤكداً أن هذه الأوضاع لا تتماشى مع التزامات المملكة الدولية، ولا تعكس الوجه الحضاري للمغرب الحديث.
الـفقر والإقصاء الاجتماعي، حسب العالوي، يهيمنان على ظروف حياة غالبية هذه الفئة، حيث تواجه صعوبات بالغة في الولوج إلى التعليم والتكوين وفرص الشغل والخدمات الصحية، مما يفاقم معاناتها.
الـأسر التي تضم أشخاصاً في وضعية إعاقة غالباً ما تفتقر إلى الدعم المالي والاجتماعي الضروري، وهذا يزيد من هشاشة هذه الفئة ويعمق دائرة الفقر والتهميش.
الـتأخر في إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بهذه الفئة يمثل عائقاً كبيراً يعرقل الاستفادة من الحقوق القانونية، ما يستوجب تدخلاً سريعاً وحاسماً.
الـأسف الشديد يسود أيضاً بسبب توقف العمل ببطاقة المعاق، التي كانت تمثل خطوة مهمة في الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات العمومية، وهي مبادرة أسس لها المرحوم عبد الرحمان اليوسفي، وكانت تمثل بارقة أمل لآلاف الأسر.
الـتوقف عن هذه المبادرة يطرح تساؤلات جدية حول الأسباب والبدائل الممكنة، خاصة في ظل حاجة هذه الفئة إلى دعم أكبر.
الـدعوة واضحة للمسؤولين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل تسريع إصدار المراسيم التطبيقية، وإعادة تفعيل بطاقة المعاق أو توفير آلية بديلة فعالة، مع تخصيص الموارد المالية الكافية لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويبقى أن مداخلتي المستشارين عن المعارضة الاتحادية أبو بكر أعبيد وإسماعيل العالوي تعكسان رؤية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الهادفة إلى إرساء أسس متينة لتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية، وتوسيع مشاركة المغاربة في الوطن والمهجر، مع توفير الحماية والدعم للفئات الهشة، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز المواطنة.