في مواجهة «التعتيم الجماعي» المتعلّق بمركز الاستقبال في برشيد

قرّر المستشار الاتحادي الهادي المصطفى، العضو بالمجلس الجماعي لبرشيد، سلك المسطرة القضائية من أجل الحصول على الوثائق الإدارية والقانونية المتعلقة بمركز الاستقبال، الذي كان من المفروض أن يكون فضاء شبابيا تتوجه خدماته المختلفة لفائدة شباب المدينة وجمعياتها المدنية لكنه بشكل من الأشكال تحوّل إلى «مؤسسة فندقية»، لينتقل بذلك من مرفق عمومي في خدمة الساكنة إلى «مرفق خاص» بأهداف ربحية، مما جعل الأسئلة تتناسل، حول الآلية التي اعتمدت لتغيير دفة سفينته نحو وجهة أخرى، ومدى احترام المساطر القانونية المعمول بها، وشروط «التفويت»، وطبيعة الاستفادة التي حققها المجلس الجماعي من هذه الخطوة؟
واضطر المستشار الجماعي الاتحادي إلى توجيه استفسار لرئيس جماعة برشيد عن طريق مفوض قضائي للمطالبة بنسخ من دفتر التحملات وعقد الكراء ورخصة الاستغلال بالإضافة إلى رخصة البناء، بالنظر لما تردّد في هذا الصدد، ثم التصميم الهندسي وشهادة الملكية. وتأتي خطوة المستشار الهادي المصطفى تفعيلا للحقوق التي خوّلها القانون لأعضاء مجالس الجماعات الترابية للقيام بأدوارهم الرقابية، إذ سبق للمعني بالأمر أن وجّه مراسلة لرئيس المجلس الجماعي تضمنت طلبا في هذا الإطار بغية تزويده بالوثائق المذكورة في 30 شتنبر ثم رسالة تذكيرية في 8 نونبر، لكن ولسبب غير واضح تم تجاهل المراسلتين وموضوعهما مما يطرح أكثر من علامة استفهام خول خلفيات هذا التعامل والغايات من «إخفاء» وثائق عن ممثل للساكنة، الذي من حقّه كما من حقّ الجميع الاطلاع على مضامينها؟
وإذا كان القانون ينصّ على أنه يمكن لأعضاء مجلس الجماعة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، فإن رئاسة المجلس الجماعي لبرشيد، آثرت أن تترك الرسالة الأولى والمراسلة التذكيرية الثانية معلّقتين بدون جواب، بالرغم من أن الموضوع يعتبر بالغ الأهمية ويهمّ شريحة أساسية من ساكنة برشيد، سواء تعلّق الأمر بالشباب أو بالنسيج الجمعوي، وهو ما يستوجب، ومن منطلق المسؤولية الملقاة على مدبري الشأن المحلي، تقديم كل التوضيحات الضرورية بخصوصه للرأي العام بشكل شفاف يضع حدّا لكل الأقاويل، أكانت صائبة وحقيقية أو مجرد إشاعات، وفي حالة صوابها اتخاذ ما يلزم من أجل تصحيح كل اختلال من طرف كل الجهات المختصة لحماية ممتلكات الساكنة والمرافق الموجّهة لها من كل تطاول وعبث وتسخير لخدمة المصالح الذاتية.