لم تتمكن برشيد بعد سنتين من التدبير الجماعي الحالي من الانتقال إلى السرعة المطلوبة لمواكبة مختلف المستجدات التي تعيشها المدينة التي باتت تشهد توسعا عمرانيا كبيرا وتستقبل ساكنة جديدة بشكل لافت للانتباه، الأمر الذي يتطلب برنامج عمل واضح بأبعاد اجتماعية واقتصادية تستحضر كل الاحتياجات وتجيب عن كل الأسئلة التي يجب أن ترافق انتقال المنطقة من مستوى إلى آخر.
وضعية أكد المستشار الجماعي الاتحادي مصطفى الهادي أنها تعرف تقهقرا يوما عن يوم، وذلك على أكثر من صعيد، ويتقاطع فيها المحلي بالإقليمي والجهوي ثم المركزي، مما يؤكد على وجود هوّة كبيرة ترخي بتبعاتها ووقعها على يوميات الساكنة، حيث تتجسّد ملامح هاته الأزمة، وفقا لوصف المتحدث، في مستويات متعددة، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، ضعف عدد المناطق الخضراء والفضاءات المخصصة للأطفال والشباب، من أجل ممارسة الرياضة والترفيه والتنزه، مشددا على أن ما هو موجود يعرف حالة متردية ولا يلبي احتياجات الساكنة ومتطلباتها.
وأبرز المستشار الاتحادي في تصريحه للجريدة أن برشيد تعيش أزمة مياه حادة، لم يتم التعامل معها بالجدية والمسؤولية المطلوبتين في تدبير إشكال من هذا النوع، والذي يتطلب معالجة حقيقية تمكن من توفير هذه المادة الحيوية بالشكل الكافي في منطقة فلاحية بامتياز ويلبي باقي الاحتياجات الأخرى من خلال حلول عملية وواقعية، عوض تدابير ترقيعية محكومة بالفشل بشكل مسبق. وأوضح المصطفى أن برشيد تحتاج لإرادة حقيقية للنهوض بها، عوض الاستمرار في ترييفها وفي نشر الإسمنت على أرصفتها وطرقاتها وساحاتها، منبها إلى أن العديد من الممارسات اليوم لها كلفة متعددة تشمل ما هو صحي كذلك، من خلال انتشار النفايات والحشرات والأمراض المختلفة، مؤكدا ارتباطا بهذه النقطة على أن قطاع الصحة يعاني هو الآخر من جملة من الأعطاب على رأسها الخصاص في الموارد البشرية في عدد من التخصصات، وهو ما ينعكس سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للساكنة ويرهق المهنيين المتواجدين ويزيد من حجم وعبء التدخلات عليهم.
وأشار العضو الجماعي، الذي ظل طيلة الولاية الحالية مرافعا من أجل قضايا برشيد وساكنتها، ومنتقدا لعدد من الممارسات التي تطبع أداء المجلس الجماعي، الأمر الذي جعله عرضة لمحاولات مصادرة حقه في الرأي والتعبير، في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى غياب رؤية ببعد اقتصادي، والحال أن الإقليم يتوفر على بنية اقتصادية ملائمة تحتاج إلى مزيد من التطوير والعقلنة لكي تساهم في المجهود الاقتصادي الوطني، مشددا على أن هذا الهدر تترتب عنه خسائر متعددة ويؤدي إلى مزيد من البطالة في صفوف الشباب والعمال، في الوقت الذي كان من الممكن أن تشكل البنية الاقتصادية في المنطقة قيمة مضافة تكون لها نتائج إيجابية على أكثر من صعيد.
واختتم مصطفى الهادي تصريحه للجريدة بالتأكيد على أن المجلس الجماعي لبرشيد يعيش عجزا ماليا للسنة الثالثة على التوالي، مشددا على أن تسييرا من هذا القبيل وفي ظل هذا الوضع لا يمكن أن يحقق التنمية المنشودة، داعيا إلى إنقاذ المدينة وساكنتها من وضعية الشلل التي تتخبط فيها الجماعة، مبرزا في السياق ذاته على أن قراءة رقمية بسيطة في كل ما يتعلق بالتدبير، سواء ما يخص الممتلكات أو غيرها، وعلى رأسها السوق والمجازر، على سبيل المثال لا الحصر، ستجعل المتتبعين يقفون على هول الهدر الزمني والمالي، وعلى غياب حكامة في تسيير المدينة، الأمر الذي يتطلب محاسبة حقيقية لأنه متى غابت الجدية حضرت الارتجالية والعشوائية وسادت الفوضى.