وأخيراً، حلت لجنة تفتيش وزارية وشرعت في افتحاص صفقات المستشفى الإقليمي محمد الخامس، مع تركيز خاص على صفقات المناولة، وعلى رأسها صفقة الحراسة التي تتجاوز تكلفتها 550 مليون سنتيم، وهو البند الأكبر في ميزانية المستشفى، عقب ارتفاع الأصوات المنتقدة للخدمات المقدمة للمرتفقين وأيضا الظروف التي يشتغل فيها العاملون بهذ المؤسسة الاستشفائية.
ومن اللافت أن الفترة من يوليوز 2023 إلى أبريل 2024 شهدت توقيع ثلاث صفقات تحت مسمى «خدمات السكرتارية الطبية» في المؤسسات الصحية ومستشفيات جهة فاس-مكناس، بقيمة إجمالية تقارب 10 مليارات سنتيم. وقد رافق توقيع هذه الصفقات تعيينات ريعية، اتسمت بإغراقها بأقارب و»باك صاحبي» لبعض النقابيين والمسؤولين والموظفين، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام المقاولات بشروط دفاتر التحملات، وخاصة تطبيق قانون الشغل من خلال ضمان وجود عقود عمل صحيحة، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
وبحسب تقرير المفتشية العامة للمالية، فإن ثلاث صفقات للمناولة – ألا وهي صفقات النظافة والحراسة والمطعمة – تستهلك نحو 53% من ميزانية المركز الاستشفائي الإقليمي، إلى جانب صفقات خدمات السكرتارية الطبية التي بلغت قيمتها بالملايير منذ العام الماضي.
كما يُذكر أن المستشفى الإقليمي محمد الخامس، خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرم أكثر من 50 صفقة تشمل المناولة، والمعدات المكتبية والمعلوماتية، وصفقات الصيانة وشراء المستلزمات المخبرية والطبية بقيمة تصل إلى عشرات المليارات. ومن بين هذه الصفقات، برزت صفقة صيانة جهاز السكانير من نوع توشيبا، الذي يعاني من أعطال متكررة، إذ بلغت تكلفته حوالي 200 مليون سنتيم في أقل من سنتين دون تحقيق النتائج المرجوة.
وهذه مجرد لمحة عن حجم الصفقات التي أبرمها المركز الاستشفائي الإقليمي بمكناس، دون احتساب صفقات المندوبية والمديرية الجهوية لصالح المركز والدعم المالي المقدم من المؤسسات المنتخبة مثل مجلس جهة فاس- مكناس، ومجلس عمالة مكناس، وجماعة مكناس.