من أهم المعالم التي قررت في البرنامج التنموي 2015/2020، وبأمر من جلالة الملك، المسرح الكبير للدار البيضاء، الذي كلف الخزينة العامة 144 مليار سنتيم، شُيد ليكون معلما بارزا في المظهر الجديد للمدينة، التي أرادها الملك أن تصبح عاصمة للمال والأعمال تضاهي كبريات العواصم والمدن الكبرى في العالم.
المسرح، الذي يقع في قلب العاصمة الاقتصادية وبالضبط بساحة محمد الخامس، يضم عددا من القاعات المخصصة للعروض الفنية، تتسع كراسيها لحوالي 1800 شخص، منها قاعة للعرض المسرحي بسعة 600 كرسي، وقاعة للحفلات الموسيقية تتسع لـ300 مقعد، بالإضافة إلى فضاءات للتدريب والإبداع وورشات بيداغوجية للأطفال، وقرية للفنانين والتقنيين، فضلا عن فضاءات تجارية وأخرى في الهواء الطلق تتسع لحوالي 35 ألف شخص مخصصة للحفلات الفنية، وموقف تحت أرضي يتسع لـ173 سيارة.
هذه التحفة التي انتظرها الجميع بشغف، لا يتحدث أي مسؤول في المدينة عنها، في ظل استمرار إغلاق أبوابها منذ الانتهاء من أشغالها قبل سنوات. ما الذي يجري داخلها الآن؟ متى ستفتح أبوابها أمام الجمهور؟ لن يجيبك أي مسؤول بيضاوي عن هذه الأسئلة. الجميع يتحاشى الحديث عن هذا المسرح، وبرامجه المقررة، وكيفية تسيير مرافقه وفقراته الإبداعية، حتى المسؤولون عن القطاع الثقافي بمجلس المدينة لا يقدمون إجابات تشفي غليل الساكنة. المهم أن الجميع يرى البناية شامخة في قلب المدينة، لكن يكتفي بالنظر إلى جدرانها.
حتى عندما أُثير جدل حول واجهة البناية، ظل المسؤولون متفرجين دون أي تدخل أو تقديم توضيحات. فقد اتهمت بعض الجمعيات مهندسي المشروع بسرقة تصميم الواجهة من إحدى البنايات الأسترالية، مع التخوف من أن تطالب الجهة المالكة للبناية الأسترالية بحقوقها في التصميم.
كانت هناك خرجات محتشمة لرئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء في بداية الولاية السابقة، قالت فيها إن المسرح سيتم افتتاحه في سنة 2024، لكننا اليوم على بعد سنتين من انتهاء الولاية ولم تُفتح أبوابه بعد. فيما بعد، وبعد ضغط التساؤلات، صرحت أن الجماعة تنكب على دراسة كيفية تسييره ومن سيتولى ذلك، ففي البداية كان الحديث عن شركة الدار البيضاء للتنمية المحلية «كازا إيفنت» كجهة لإدارة المشروع، لكن الدراسات أظهرت لاحقا أن التسيير يجب أن يُعهد لشركة خاصة. ومع ذلك، منذ ما يزيد عن سنة، ظل الصمت عنوانا بارزا حول موعد افتتاح المسرح وطريقة تسييره والجهة المسؤولة عنه.