تعد الدولة الاجتماعية في المغرب نموذجًا يعكس التزام المملكة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة مواطنيها. تسعى الدولة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تبني سياسات ذات طابع اجتماعي وبرامج تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية بشكل شامل وعادل. ولبناء مجتمع تسوده قيم العدالة الاجتماعية لابد من الارتكاز على تحسين جودة خدمات الحماية الاجتماعية، الصحة، التعليم، الشغل، والسكن.
وعلى هذا المنوال، وفي ظل قيادة جلالة الملك محمد السادس، شهد المغرب تطورات ملحوظة في مجال الصحة العامة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لتحسين البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن أهم هذه المبادرات، إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية،الذي يعتبر بمثابة خريطة طريق يستند إليها لمعالجة مشاكل تعميم التغطية الصحية وتعويضات التقاعد، إضافة إلى تعويضات عن فقدان الشغل، والتعويضات العائلية للفئات الهشة والفقيرة.
سوف نسلط الضوء على تطور سياسات الدولة الاجتماعية في المغرب، مع التركيز على التغطية الصحية الأساسية، مبرزًا الإنجازات والتحديات التي تواجهها هذه السياسات في تحقيق أهدافها النبيلة.
قبل أن يحسم دستور المملكة المغربية لسنة 2011، في طبيعة الدولة المغربية،ويجعل منها دولة للحقوق والحريات،ومن أهمها الحق في الصحة، حيث ينص الفصل 31 ولأول مرة على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة بتعبئة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية…
إن هذا مسار انطلق مع إعداد القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية،وهو الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها، برئاسة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في 6 دجنبر 2001،وقد حضي بدعم ملكي من خلال المصادقة عليه في المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بمدينة الداخلة بتاريخ 5 مارس 2002، مع ما يحمله هذا المكان من رمزية وأهمية.من تم انتقل إلى المصادقة في البرلمان خلال شهر شتنبر من نفس السنة، ويصدر ظهير تنفيذه يوم 03 أكتوبر، وينشر في الجريدة الرسمية يوم نونبر 2002.
الإيمان الراسخ لجلالة الملك بضرورة رقي الرأسمال البشري، عكست حرصه على إخراج أكبر وأهم مشروع مجتمعي في مغربنا الحديث، وإطلاق مسارات سياسية وحقوقية،من دعم الانتقال الديمقراطي إلى إطلاق مسلسل الإنصاف والمصالحة وبصم تجربة مغربية في العدالة الانتقالية، وتبني مغرب نموذج الدولة الاجتماعية الحاضنة لمواطنيها، حيث يتساوى الجميع في الحقوق كما في الواجبات، وعلى رأسها الحق في حياةوعيش كريمين.

جلالة الملك محمد السادس ينتصر لمبدأ الدولة الاجتماعية

وعيا من السي عبد الرحمن اليوسفي، المناضل الحقوقي قبل المسؤول الحكومي والسياسي،بأهمية الحقوق الاجتماعية والتي توازي،بل تسبق في عدد من الأحيان الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية،بل قد تشكل أولوية بالنسبة للمواطنين والمواطنات، عمل وبدعم كبير من جلالة الملك محمد السادس على فتح ورش الحماية الاجتماعية، الذي ظل منذ الإستقلال رهين التوازنات المالية الهشة،واعتبر من غير الأساسيات بالنسبة للشعب المغربي.
إن مشروع مدونة التغطية الصحية الأساسية، كجزء من مبدأ الحماية الاجتماعية الشاملة، ورغم المشاورات الواسعة التي قادتها الحكومة أنداك مع كل الفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين،كان الفهم السائد هو التردد القاتل وانعدام روح المبادرة وغياب الرؤيةالتي لولا دعم المؤسسة الملكية لم يكن ليرى النور. وهو مشروع سيرعاه جلال الملك لأكثر من عشرون سنة وليتوج المصادقة على القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

المغرب… مسار حقوقي متكامل

يعتبر المغرب من الدول التي يشهد لها بأهمية ممارستها الاتفاقية على الصعيد الدولي، فرغم تحفضاته على عدد من المواد في مختلف المجالات، صادق المغرب على الإعلان العالمي لحقوق الانسان،وعلى الإعلان الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يعتبر عضوا نشيطا في منظمة الصحة العالمية، ويتفاعل باستمرار مع القضايا الدولية في مجال الصحة، كما انخرطفي أهداف التنمية المستدامة ODD الأممية….
لم يكن ممكن أن ممارسة المغرب على الصعيد الدولي، لا تنعكس على سياسته الداخلية، وأن تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، لا تراجع عنها، بالإضافة إلى أن رغبة المغرب في دخول في تصنيف الدول المتقدمة والصاعدة، يفرض عليه تحسين مؤشرات التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى رأسها المؤشرات المرتبطة بالصحة والحماية الاجتماعية.

جلالة الملك محمد السادس والتنزيل النهائي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية.

بعد خطاب العرش لسنة 2020، سيشرف جلالة الملك خلال شهر أبريل من سنة 2021، على توقيع الاتفاقيات الأولى الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي تعتبر ثورة حقيقية وكبرى في مسار المغرب الحديث، ثورة تعادل ما حققه المغرب على المستوى الدستوري والسياسي.والهدف هو وضع المواطن في قلب السياسات العمومية، بغرض صون كرامته، وخصوصا الفئات الهشة والفقيرة في زمن صعود المخاطر الصحية.

النمودج التنموي الجديد والدولة الاجتماعية

في التقرير الذي أصدرته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، والتي أناط بها جلالة الملك مهمة إنجازه، والذي يعتبر مرجعية لإثراء النقاش حول الأولويات التنموية بالمغرب، نقف على طموح مغرب 2035، الذي يدعونا إلى تعبئة كل إمكانيات بلادنا، ووضع العنصر البشري ضمن أولويات السياسات العمومية بالمغرب، ووضع الإنسان كفاعل أو كمستفيد من هذه السياسات، ومن كل مسارات التنمية. إن خيار الدولة الاجتماعية هو في صلب تطلعات المستقبل،لهذا يوصي التقرير بنقل كثافة مقدمي الخدمات الصحية بالنسبة كل 1000 شخص من 1,65 إلى 4,5.
التقرير وفي المحور الخاص بالرأسمال البشري، وضمن المحاوروالخيارات الاستراتيجية، يوصي بما يلي:
• تسريع تعميم الولوج للتغطية الصحية الأساسية.
• تقوية وتجويد عرضالعلاجات، عبر الاستثمار في الموارد البشرية وتثمين المهن الصحية.
• مراجعة حكامة القطاع الصحي وضمان شفافية أكبر.
• تطور الصناعة الدوائية الوطنية وتشجيع الدواء الجنيس.

القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعي

يعتبر إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية رقم 09.21 الصادر يوم 5 أبريل 2021، لبنة أخرى في مسار مملكة،اختارت لنفسها وضع الإنسان في قلب السياسات العمومية والحقوقية، وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وهو إستمرار سير قطار أهم ورش اجتماعي على الإطلاق ومنذ الاستقلال، والذي من المفترض أن يصل إلى مبتغاه بحلول 2025، إذا عالجت الحكومة عدد من الاختلالات وقامت بالوقوف على مواضع النقص.
القانون الإطار يحمل طموح مغرب 2035، ويستند على مبادئ جوهرية تتمثل في التضامن والاستباقية وعدم التمييز والمشاركة تماشيا مع المقتضيات الدستورية لسنة 2011، والممارسة الاتفاقية للمغرب على الصعيد الدولي، وانخراطه الشامل في المنظومة الأممية والكونية لحقوق الإنسان.

إستدامة ورش ملكي…. تحدي وطني

إن استدامة الورش الملكي والذي يحظى بفائق العناية، يتطلب حرصا كبير من طرف الحكومة يستلزم المراجعة الثانية لعدد من التشريعات المتعلقة بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعيوسلة العلاجات المتوفرة والموضوعة رهن إشارة المرتفقين،كما أن التأخير الحاصل في إصدار النصوص التطبيقية الضرورية وعدم التشديد على ضرورة الانضباط للتصور الدستوري وللإطار المعياري الدولي للحماية الاجتماعية، يهدد نجاح أهم ورش اجتماعيوإنساني في المملكة.
إن ضمان الاستمرارية والاستدامة هو الرهان الكبير والتحدي الحقيقي لنجاح ورش الدولة الاجتماعية، خصوصًا في شقها الخاص بتعميم التغطية الصحية الأساسية لجميع المغاربة.
إن تفعيل آليات الحكامة الجيدة والتدبير الاحترافي للموارد المالية والبشرية وضمان التوازن بين المداخيل المحققة وكلفةالعلاج، هو الكفيل بانجاح المرحلة الأولى من ورش الدولة الاجتماعية.
ويمكن تلخيص بعض من الاختلالات الواجب معالجتها آنيا في:
• غياب مخاطبة وحيد وعدم تفعيل الأدوار الحقيقية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM.
• تعدد المتدخلين وانقسام بين نظام التغطية الصحية الإجبارية الخاصة بالقطاع العام CNOPSوالقطاع الخاصCNSS.
• غياب خريطة صحية وطنية وجهوية، والتوزيع الغابر وغير المتكافئ للمؤسسات الاستشفائية والعلاجية.
• ارتفاع كلفة الدواء وعدم تحقيق سياسة دوائية وطنية وتغييب قطاع الصيدلة وانحصار الدواء الجنيس (تشكل كلفة الدواء ما يقارب30% من إجمالي مصاريف التغطية الصحية الأساسية وتشمل حوالي 5000 دواء حسب تقارير الصناديق المختصة).
• ضعف جادبية القطاع العام، أمام تمدد القطاع الخاص وسرعة انتشاره وجودة خدماته، حيث إنتقل عدد المصحات الخاصة من 248 سنة 2006 الى 446 سنة 2022.
ورغم المجهوداتالمبذولة من طرف الدولة، لتطوير الخدمات المقدمة من طرف القطاع العام، عبر إحداث مستشفيات جامعية في كل الجهات،وكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان ومدارس الممرضين والممرضات، وإعادة فتح عدد من المسالك الشبه الطبية، إلا أن الخصاص يصعب تداركه ويتطلب إبداعواقتراح حلول آنية.
إن استحواذ المؤسسات الاستشفائية الخاصة المقدمة للخدمات على جزء مهم من مخصصات صناديق التغطية الصحية، يرفع كلفة العلاج وقد يدفع بصناديق التغطية الصحية الأساسية إلى مراجعة نوعية وسلة وطبيعة الخدمات المقدمة لمنخرطيها.بالإضافة إلى صعوبة تحصيل الاشتراكات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS، وهو الصندوق الخاص بمستخدمي القطاع الخاص والعمال المستقلينوالمهنيين.
في الختام، يشكل مشروع التغطية الصحية الأساسية في المغرب جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية. بقيادة جلالة الملك محمد السادس، شهد المغرب تقدماً كبيراً في مجال الحماية الاجتماعية، بدءًا من إصدار القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وحتى توقيع الاتفاقيات الخاصة بتعميم التغطية الصحية.
تتضمن هذه المبادرة توفير التغطية الصحية للفئات الهشة وتحسين البنية التحتية الصحية، مع التركيز على تعزيز الرعاية الصحية الشاملة وتحقيق التكافؤ في الوصول إلى الخدمات الصحية. على الرغم من التحديات المتعلقة بالتمويل والإدارة، فإن الإرادة السياسية والدعم الملكي يوفران أساساً قوياً لتحقيق هذه الأهداف.

* عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
عضو لجنة الخارجية ‬