صادق الجمع العام العادي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بالرباط، بالإجماع، على التقريرين الأدبي والمالي للجنة خلال سنتي 2017 و2018، بحضور رؤساء الجامعات الرياضية، وممثلة عن وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
واستعرض التقرير الأدبي، الذي تلاه الكاتب العام، عبد اللطيف ادماحما، 12 محورا همت الحكامة، والعلاقة مع الجامعات، والعلاقة مع اللجنة الأولمبية الدولية، والشراكات والعلاقات الدولية، والمشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، والندوات والتكوين، واليقظة الرياضية، والتواصل، والمرافقة الطبية، ومكافحة المنشطات، وغرفة التحكيم الرياضي، والادارة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التنفيذية المنتخبة في يونيو 2017 عملت على مواجهة عدد من التحديات والمهام، في احترام لصلاحياتها القانونية، وفق أجندة 2020 التي وضعتها اللجنة الأولمبية، من خلال مواكبة الجامعات الرياضية، على أساس القيم الأولمبية النبيلة.
وأوضح التقرير أن سنة 2018 شهدت ترسيخ أسس الحكامة، وإعادة هيكلة الإدارة، وتنفيذ مشاريع التنمية لدعم الرياضة ذات المستوى العالي، مع خلق إدارة تقنية أولمبية بغاية مواكبة البرامج الرياضية للجامعات، فضلا عن إطلاق برنامج جيل 24/28 لدعم النخبة الرياضية الشابة، وتنظيم العديد من الندوات والدورات التدريبية، إضافة إلى إنشاء لجنة الرياضيين، التابعة للجنة الوطنية الأولمبية.
وشدد التقرير على أن المشاريع المنجزة من طرف اللجنة تدخل ضمن استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، تتأسس على تكثيف العمل مع الجامعات الرياضية بطريقة تشاركية، حتى تتمكن الرياضة من الاضطلاع بدورها.
وألمح التقرير الأدبي، الذي جاء مدعوما بشريط فيدو وثق لأهم اللحظات التي طبعت مسار الرياضة الوطنية في السنتين الأخيرتين، إلى أن مكافحة المنشطات يجب أن تحظي باهتمام الجميع، لما لها من خطر على صحة الرياضيين، وكذا ضرب مصداقية وسمعة المغرب عالميا، ملمحا إلى خلق وحدة لليقظة الرياضية داخل اللجنة الوطنية الأولمبية، تهدف إلى السهر ضبط وتوثيق نتائج الرياضيين المغاربة وطنيا ودليا، وقد تم تزويدها بآليات الاشتغال. مضيفا أنه تم وضع لها نظام معلوماتي جغرافي لتدقيق وضبط عدد الفضاءات والمرافق الرياضية، حيث تم إحصاء 1000 وحدة رياضية على الصعيد الوطني.
وشدد إدماحما في تقرير على أن اللجنة الوطنية الأولمبية قامت بسوية كافة المشاكل المرتبطة بعقود المستخدمين والأطر، وسوت مشاكل التغطية الصحية والوضعية الجبائية، بعدما كانت لا تسدد في الفترة السابقة.
وأضاف التقرير أن اللجنة أشرفت على تأطير المشاركات المغربية في الألعاب الرياضية والدولية المبرمجة سنتي 2017 – 2018، حيث شارك المغرب في ست تظاهرات رياضية وهي ألعاب التضامن الإسلامي باكو 2017 بأذربيدجان، والألعاب الفرنكوفونية أبيدجان 2017، والألعاب الأولمبية الشتوية بيونغ تشانغ 2018، وألعاب البحر الأبيض المتوسط تاراغونا 2018، والألعاب الافريقية للشباب الجزائر 2018، والألعاب الأولمبية للشباب بوينس آيرس 2018.
أما التقرير المالي، فقد أبرز أن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية سهرت على إعادة هيكلة المصلحة المالية من خلال توظيف أطر جديدة، والتعاقد مع شركة محاسبة، وإعداد دليل المساطر لتحديد وتوضيح عمل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، ووضع نظام معلوميات للتتبع المحاسباتي والمالي، إضافة إلى وضع نموذج لتسيير المصاريف خلال التظاهرات الرياضية الدولية لتدبير أمثل للميزانية.
وأضاف التقرير المالي أن اللجنة الوطنية الأولمبية مولت مشاركة المغرب في الألعاب الرياضية الدولية المبرمجة سنتي 2017 و2018، طبقا لصلاحياتها، وبتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في مايتعلق بمشاركة المغرب في الألعاب الفرنكوفونية ابيدجان 2017. وعرف هذا الجمع العام المصادقة على الميزانية التوقعية، والتي قدرت بحوالي عشرة ملايين درهم وعلى النظام الداخلي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية، والمصادقة على انتخاب لجنة الرياضيين.