أدانت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية ،في بلاغ لها صادر يوم 22 أكتوبر2019، الشكايات الكيدية التي تم خلقها للزج بالزميل الصحفي محمد الغازي في متابعات قضائية على خلفية مقالات نشرت بأحد المواقع الإلكترونية وهو لا علاقة له بها لا من بعيد ولا من قريب.
وتابعت المنظمة بقلق شديد واحدة من أغرب محاكمات الصحافة والمتمثلة في الشكايات الكيدية المرفوعة ضد الزميل الصحفي محمد الغازي مديرموقع ماروك نيوز،معتبرة الزج به في هذه القضية يدخل في باب تصفية الحسابات ليس إلا مستدلة في ذلك على كون المقالات المشار إليه في الشكايات الكيدية تعود لشخص آخر يدعى(محمد غازي) يتشابه مع مديرموقع»ماروك نيوز»المسمى (محمد الغازي).
لكن مع ذلك تمت متابعة محمد الغازي بسبب مقالات لم يكتبها على الإطلاق، وعمرت هذه المتابعة لأزيد من ثلاث سنوات بالمحكمة الإبتدائية بأكَادير،ومن ثمة بقيت هذه القضية تروج دون الحسم النهائي في صاحب المقالات التي قالت الشكايات الكيدية أنها لمحمد الغازي.
واعتبرت المنظمة واقعة متابعة الزميل محمد الغازي وإصدار حكم ابتدائي في حقه دون أن يكون كاتبا أو مسؤولا عن النشر أو تكون له أية علاقة بالمنابر التي نشرت المواد الاعلامية موضوع الشكايات، من الوقائع التي تثير الغرابة وتطالب بإعادة الملف إلى التحقيق واستدعاء مديرالموقع الذي نشرت فيه تلك المقالات للإدلاء بشهادته في الموضوع.
وأعلنت في بلاغها المذكور عن تضامنها المطلق اللامشروط مع الصحفي المتابع وإدانتنا لشكايات كيدية ضد الزميل محمد الغازي في اطارتصفية حسابات من طرف جهات مجهولة بعد مسيرة 25 سنة من الممارسة الاعلامية الشريفة والمهنية.
وشجبها لعدم التحقق من هوية كاتب المقالات قبل إطلاق المتابعات، والاصرار على متابعة الزميل الغازي في غياب أية قرينة ضده،وإدانتها للتماطل والتمطيط والتسويف في القضايا المرفوعة ضده منذ 2016 في خرق سافر لمدونة الصحافة والنشر التي تحدد أجل 90 يوما للبث ابتدائيا في ملفات الصحافة و 60 يوما للبث استئنافيا.
واستغرابها من إصدارالمحكمة الابتدائية لأكادير لواحد من أغرب الأحكام في حق الزميل محمد الغازي دون أن يدلي المشتكي بأية قرينة تثبت علاقة الزميل محمد الغازي بالمقالات المعنية،ومطالبتنا بإنصافه واسقاط المتابعة عنه.