تم توجيه عدة شكايات إلى وزارة الداخلية بشأن ما وصفته ب « اختلالات تعميرية» شابت إنجاز مشروع سكني بمدينة تيزنيت بطريق تافراوت مُدعم من مالية الدولة، في إطارالسكن الاجتماعي، الذي تساهم فيه وزارة الإسكان وفق شراكة مع القطاع الخاص .
وأفادت ذات الشكايات بأن «ورش مشروع المجموعة السكنية استأنف العمل في البناء والتشييد،رغم ارتكابه لعدة خروقات في مجال التعمير وخرقه للقانون 66/ 12(غياب كتاب الورش القانوني،غياب محضر الورش،غياب المهندسين المعماريين، ظهور شخص «انتحل» صفة مهندس معماري،وجود توقيعات مشكوك فيها….)» .
وكان مكتب للدرسات قد وجه بدوره ، شكاية إلى عامل الإقليم يتهم فيها «مسيري مشروع المجموعة السكنية، بإلحاقهم به أضرارا كبيرة جراء فسخ العقد معهم بشكل أُحادي، واستقدام مكتب دراسات آخر أسندت إليه مهمة تتبع المشروع «.
وطالبت الشكايات وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسية المدينة «بضرورة التدخل لتطبيق القانون المتعلق بالتعمير خاصة قانون 66/12»،علما بأن كلا من مكتب الدراسة ومكتب المراقبة والشركة،سبق لهم أن قاموا بمراسلة المهندسين المعماريين القائمين على المشروع بشأن الطريقة التي يسير بها الورش والتي وصفت ب»العشوائية»لكن تلك المراسلات بقيت بدون جدوى.
«لكن ورغم توصل القائمين على الورش السكني بإشعار بالفسخ الموجه إلى مكتب الدراسات من طرف أصحاب المشروع ، والذي يحمل توقيع المسؤول عن المشروع السكني و شركائه، مع التنبيه إلى أن هذا الفسخ جاء بعد التأخير والتماطل في انجاز تصاميم الخرسانة للمشروع والإخلال أمام مهندس المشروع، مع ذلك تم استئناف الأشغال حاليا بالورش الأمر الذي جعل المتضررين يراسلون مباشرة وزير الداخلية ووزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة» تقول مصادر من عين المكان.
