دعا المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل بوجدة، الإدارة الصحية بجهة الشرق إلى تطبيق القانون «والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين داخل قطاع الصحة بالجهة»، مطالبا السلطات الإدارية الترابية «بفتح تحقيق نزيه على جميع الأصعدة وتطبيق المساطر القضائية المعمول بها»، مع التأكيد في هذا الصدد على أنه «رهن إشارة كل من يريد الاطلاع على الوثائق والملفات».

وأشار في بيان وصف بـ»الاستنكاري»، تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، إلى مسألة الموظفين الأشباح، مبرزا بأنها «أصبحت ظاهرة تنعكس سلبا على صحة المواطن في ظل الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، وسجل في هذا الإطار غياب الطبيب المتخصص في جراحة القلب والشرايين المعين بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة منذ نونبر 2017، «والذي لم يلتحق بعمله لحد الساعة»، وكذا غياب الطبيبة المتخصصة بالتخدير والإنعاش بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت «واشتغالها بمصحة خاصة بوجدة» حسب ما جاء في بيان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) الذي «حذر المسؤولين من مغبة طمس هذا الملف، ودعاهم إلى تطبيق المساطر الإدارية».
وسجل المكتب النقابي، أيضا، «تماطل المسؤولين حول قضية الاختلاسات المالية الكبيرة والممنهجة بمستشفى الدراق ببركان»، وأعلن دعمه للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) ببركان، مع التصريح بحصوله على «الوثائق الإدارية الخاصة بالتغذية «التي تثبت بالدليل والبرهان التزوير الذي طالها».
هذا، وتطرق ذات البيان إلى ما وصف بـ»ظاهرة الفساد الأخلاقي» داخل المستشفى الجهوي الفارابي، مشيرا إلى أنها أصبحت تسيء إلى سمعة الموظفين وذلك «بسبب غياب مقاربة واضحة لتدبير المتدربين»، زيادة على انتشار الأدوية المنتهية الصلاحية والتي «أصبحت تشكل وصمة عار على جبين المرفق العام، حيث يحرم المواطن من أدوية المفروض توفيرها وحسن تدبيرها داخل المستشفى، لتبقى حبيسة صيدلية هذا الأخير إلى أن تنتهي مدة صلاحيتها».