على ضوء الاجتماع الذي عقد بمقر عمالة إقليم تارودانت مؤخرا، والذي ترأسه عامل الإقليم وحضره رؤساء جماعات قطب تارودانت والمدير العام للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة سوس ماسة واطر الشركة، عبر المنتخبون عن استياء غالبية المواطنين من الزيادات التي عرفتها فواتير الكهرباء مؤخرا والتي فاقت نسبتها 25 في المائة من الاستهلاك المعتاد.
وطالب المنتخبون رؤساء جماعات قطب تارودانت من الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة سوس ماسة، بمراجعة هذه الزيادات الخيالية وعدم تكرارها مستقبلا، مع ضرورة إخبار الزبون عبر رسائل إلكترونية عن أية زيادة غير عادية في الاستهلاك بعد الحصول على رقم هاتفه. وتناوب رؤساء جماعات القطب للإدلاء بآرائهم في الموضوع، حيث أكد رئيس الجماعة الترابية لمدينة أيت عزة إبراهيم باعلي، في تدخله الذي دوّنه على صفحته بالفيسبوك جاء فيه: «نحن كجماعات انخرطنا في مجموعة الجماعات سوس ماسة للتوزيع حتى يتم تمثيلها في الشركة متعددة الخدمات باعتبار ذلك توجها للدولة، وقد تم إحداث أربع شركات وطنيا إلى حد الآن بأربع جهات على أساس تعميم ذلك في مجموع جهات المملكة.
وأضاف «أي احتقان تسببه اليوم الشركة بجهتنا يصب في اتجاه معاكسة توجه الدولة بهذا الشأن وفرملته، وعليه على الشركة أن تعطي الانطباع لباقي الجهات بأنها ناجحة في تدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير، وهذا ما لا تعكسه الخدمات والفواتير الخيالية التي اشتكى منها غالبية المواطنين والتي يجب مراجعتها وعدم تكرارها مستقبلا».
من جهته ألح عامل الإقليم على أن تكون أجوبة المدير العام وأطره واضحة فيما يتعلق بأسباب الزيادات غير العادية بهدف معالجتها، بل طالب المدير العام أن تكون بينه وبين رؤساء أقطاب إقليم تارودانت اجتماعات على أساس توجيه الإشكالات المطلوب إيجاد الحلول لها لإدارة الشركة بشرط أن تكون هذه الأخيرة مهيأة مسبقا للإجابة عليها خلال الاجتماع المزمع انعقادها.
وشدد أيضا على ضرورة أن تكون هذه المنهجية عملية ومنتظمة وجادة لحل كل الإشكالات المرتبطة بالخدمات التي تدبرها الشركة إذا التزمت هذه الأخيرة بهذا الأمر، وهذا ما يتمناه الجميع يختم عامل إقليم تارودانت كلمته.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مخرجات الاجتماع المنعقد بمقر العمالة لمناقشة الزيادات الخيالية في فواتير الكهرباء انتهت بتوصيات مهمة منها على الخصوص:
1 – مراجعة تلك الزيادات التي فاقت 25 في المائة من الاستهلاك المعتاد بالنسبة للزبناء من المواطنين الذي اشتكوا من ارتفاعها بعد أن تمت فوترة استهلاكهم على أساس تقديرات محتملة دون الإطلاع على العداد.
2 – سيتم إسناد الإطلاع على العدادات لشركات خاصة من أجل الفوترة الشهرية وتفادي الفوترة على أساس التقدير.
3 – سيتم التواصل مع الزبون عبر رسائل نصية (إس.م.س) من أجل تنبيهه إلى أية زيادة غير عادية في الاستهلاك على رقم هاتفه.
4 – حاليا لن يتم سحب أي عداد من أي زبون.