أسئلة الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية لأعضاء الحكومة حول:
عبد القادر الطاهر: اختلالات ملف التعمير ومشاكله نور الدين أيت الحاج: ضعف الخدمات الصحية بالمغرب
عمر أعنان: مآل جواز الشباب الذي وعدت به الوزارة خدوج السلاسي: ظاهرة تسول الأطفال والطفلات

اختار الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية دخول قبة البرلمان في الجلسة الأسبوعية ليوم الاثنين الماضي متوشحا بالكوفية الفلسطينية، في تعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الأعزل بالأراضي المحتلة، وضد سياسة تقتيل المدنيين التي ينهجها الاحتلال، وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أدان موجة القتل والتهجير وطالب بوقف سفك الدماء، كما دعا إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس .
وأثار هذا السلوك التضامني تجاوبا وسط الإعلام وكل الوسائط التواصلية التي استحسنته واعتبرته سلوكا ينم عن حس إنساني تضامني وموقف مبدئي راسخ تجاه قضية الشعب الفلسطيني، التي تحظى بدعم مغربي، رسميا وشعبيا .
وفي نفس الجلسة الدستورية طرحت المعارضة الاتحادية عددا من الأسئلة في إطار تتبع العمل الحكومي ومراقبته حيث طرح النائب البرلماني عبد القادر الطاهر سؤال الاختلالات والمشاكل التي يعرفها ملف التعمير بالعالم القروي، وأوضح النائب البرلماني، في سؤال شفوي موجه إلى وزيرة التعمير وإعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاثنين 30 أكتوبر، أنه مهما كانت أهمية المؤهلات التي يزخر بها العالم القروي من تنوع للثروات والمجالات الطبيعية والثقافية، فإن واقع الحال يكشف عن مجموعة من الاختلالات والإكراهات يبقى أهمها ملف التعمير، وسجل النائب الاتحادي، أنه يمكن اعتبار هذا ملف من بين المشاكل الأساسية التي تعرقل التنمية بالعالم القروي، ويظل تزويد كل جهة في غضون ثلاث سنوات، بتصميم لتهيئة المناطق القروية وشبه الحضرية، الحل الأنسب لتجاوز ذلك، وشدد عبد القادر الطاهر على أنه بالرغم من صدور عدة دوريات ومراسيم مازال الحصول على الرأي الموافق من قبل الوكالات الحضرية من «سابع المستحيلات»، وهناك جماعة في جهة الشمال على سبيل المثال، لم تصدر ولو رخصة واحدة، مشيرا إلى أن العديد من رؤساء الجماعات الحضرية يعتبرون أن الوكالات الحضرية هي المسؤولة عن هذا الوضع وعن تفويت فرص التنمية بالمجال القروي والمساهمة في الهجرة نحو ضواحي المدن.
وخلص النائب البرلماني إلى أنه يجب التفريق بين العالم القروي المحاذي للمدن وباقي مناطق العالم القروي في مجال التعمير، وإدراج طلبات الترخيص للعالم القروي ضمن مشاريع اللجان الصغرى، ووقف الاهتمام المفرط بدراسة ملكية العقار وأصل الملك.
من جهته طرح النائب البرلماني نور الدين أيت الحاج، باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، موضوع ضعف الخدمات الصحية بالمغرب.
وأوضح النائب الاتحادي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 30 أكتوبر، أنه في ظل المخطط الوطني الشامل للنهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025، الذي صاغته الوزارة الوصية، لا تزال فئة عريضة من المواطنات والمواطنين المغاربة يجدون صعوبات جمة في الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة في عدد من المناطق، كالمدن الصغيرة والقرى، علما أن أغلبهم وجلهم يتكفل بأداء قسط مهم من ماله الخاص للعلاج، وذلك في غياب أدنى شروط التطبيب الصحي، بل الأدهى هو الغياب الفظيع للأدوية العادية بالمراكز الصحية.
وسجل النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الصحة، أن واقع المستشفيات في المغرب لا ينسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الحكومة، ودعا أيت الحاج، وزير الصحة إلى العمل على اتخاذ إجراءات وتدابير للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين المغاربة وتمكينهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى العلاج، وتمكين المراكز الصحية من مختلف الأدوية.
وباسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ساءل النائب البرلماني عمر أعنان، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مآل جواز الشباب. وفي هذا الصدد أوضح النائب الاتحادي أن الحكومة التزمت في إطار العناية بالشباب ضمن برنامج شمولي ومتكامل، بإحداث «جواز الشباب» لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة. وأكد النائب البرلماني أن الوزارة الوصية اعتبرت أن الأمر يتعلق بتمييز إيجابي سيكون في متناول كافة المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة، بغض النظر عن ظروف دخلهم، وسواء أكانوا من سكان المدن أو القرى. وأشار أعنان إلى أن الوزارة أكدت أن جواز الشباب سيتخذ شكل بطاقة رقمية تكون أيضا بمثابة وسيلة في الجماعات الترابية، وفي المؤسسات الثقافية والترفيهية لنيل تخفيضات على الخدمات المقدمة للشباب (رياضة، ثقافة ترفيه)، إضافة إلى العمل على إشراك الجماعات والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت، وحث المؤسسات العمومية من متاحف، وقاعات العروض والمكتبات والمسابح على منح تخفيضات نوعية لكل الشباب. وسجل النائب البرلماني، أنه بالرغم من كل المجهودات المبذولة، لا تزال فئة الشباب تعاني من عدة مشاكل « بطالة، تهميش، إقصاء…»، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير أكثر فاعلية واستدامة لتمكين الشباب من الانخراط الفعلي في المجتمع والنهوض بأوضاعه في ظل الدولة الاجتماعية.
عضو المعارضة الاتحادية خدوج السلاسي تساءلت، من جهتها، عن تسول الأطفال والطفلات، وقالت متوجهة للوزيرة «أريد أن أتقاسم معك السيدة الوزيرة إحساسي بالألم والإحباط وأنا أشاهد أطفالا وطفلات في عمر الزهور «يمتهنون «، وبشكل منتظم، التسول في شوارع مدننا ومداراتها، وذلك على امتداد السنة، ولقد تفاقمت الظاهرة خلال رمضان الكريم.»
مردفة بالقول « تعلمين بالتأكيد أن الأطفال أماكنهم الطبيعية هي منازل أولياء أمورهم ، ومقاعد الصفوف الدراسية، بعضهم يتظاهر بتقديم خدمات كغسل واجهات السيارات وبيع المناديل الورقية، والبعض الآخر يتسول بحرفية عالية وأساليب محفوظة عن ظهر قلب، تماما كما يفعل كبار المتسولين.»، وأضافت « لا يخفى عليك ما للظاهرة من آثار سلبية عميقة، أولا لأنها تكشف وبشكل فاضح عن عدم احترام حقوق الأطفال في بلادنا تساوقا مع قيمنا المحلية والاتفاقيات الدولية وعدم تمكينهم من عيش مرحلة طفولتهم كمرحلة أساسية في بناء الشخصية وإعداد الطفل المتصالح مع ثقافته ومجتمعه، بالإضافة ثانيا إلى الصورة السيئة التي نسوقها عن بلادنا وثقافتنا الوطنية بكل روافدها».
واعتبرت النائبة السلاسي أن هذه الظاهرة من شأنها أن «تجهز على بعض مكتسباتنا الحقوقية، فهي تشي بإعادة إنتاج التشرد والأمهات العازبات وتواتر جريمة اغتصاب الأطفال والطفلات، فقد يتم استغلال هشاشة وسذاجة هؤلاء الأطفال، الذين تنكرت لهم أسرهم أولا وافتقدوا سبل الحماية الاجتماعية وأساليب إعادة الإدماج في مؤسسات أو أوساطهم الطبيعية ثانيا.»
وتساءلت عضو المعارضة الاتحادية عن «الإجراءات الفعلية والمبادرات الهادفة العملية والمضاعفة من أجل مواجهة هذه الظاهرة، إن لم يكن بمفردكم فعلى مستوى تفعيل كل القطاعات الحكومية ذات الصلة، وذلك انتصارا لحقوق الأطفال في بلد اختار له جلالة الملك أن يكون بلد الدولة الاجتماعية» .