صوت الفريق الاشتراكي/ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب ضد مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي. وجاء هذا الموقف بعد عرض تفصيلي قدمته النائبة خدوج السلاسي، أبرزت فيه الأسباب الجوهرية التي تجعل النص، بصيغته الحالية، غير قادر على ضمان إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية،حيث عدّدت جملة من الاختلالات التي حملها مؤكداً أنها مبررات كافية للتصويت بالرفض خلال الجلسة التشريعية والتي جاءت كالتالي:
غياب المقاربة التشاركية والتأنّي في الإعداد
المشروع قُدّم دون إشراك كافٍ للفاعلين التربويين والاجتماعيين، ودون استثمار الوقت اللازم لتجويد نصّ مؤطر لإصلاح حساس، ما يجعله مشروعاً غير مكتمل من حيث المنهجية والمقاربة.
عدم التنصيص على مجانية التعليم بوضوح
المشروع تجاهل الإقرار الصريح بمجانية التعليم، وفتح الباب أمام تعدد مصادر التمويل بطريقة تجعل الدولة أقرب إلى متخلية عن أحد أدوارها الأساسية، وتمنح للقطاع الخاص مكانة موازية للمدرسة العمومية دون ضوابط كافية.
تغليب المعايير المالية والإدارية على العدالة الاجتماعية والبيداغوجية
الفلسفة العامة للنص تربط نجاح الإصلاح بالنجاعة التدبيرية أكثر من ارتباطه بالوظائف البيداغوجية، وبمبادئ الإنصاف وجودة التعلمات، مما يحوّل المدرسة إلى فضاء إداري بدل أن تكون فضاء تربوياً وتنموياً.
ضعف العناية بالحياة المدرسية والقيم والأنشطة
المشروع لم يمنح الحياة المدرسية حقها، لا في الأنشطة الثقافية والرياضية، ولا في التربية على المواطنة، ولا في الاندماج الرقمي، وهي عناصر جوهرية لصناعة جيل مؤهل ومتوازن.
عدم انسجام المشروع مع المرجعيات الوطنية الكبرى للإصلاح
غياب الارتباط الكافي بالرؤية الاستراتيجية 2015–2030، والقانون الإطار 51.17، والنموذج التنموي الجديد، مما يخلق فجوة بين النص القانوني والتوجهات الوطنية المتوافق حولها في شأن المدرسة المغربية.

إهمال قضايا أساسية كحقوق الطفل والدعم النفسي والتوجيه البيداغوجي
النص لم يُحِل بشكل واضح على اتفاقيات حقوق الطفل، ولا على آليات الدعم النفسي داخل المؤسسات، كما غاب التصور المتكامل للتوجيه التربوي المؤطر من قبل اختصاصيين.
ضعف التصور البيداغوجي للانتقال بين الأسلاك التعليمية
المشروع يفتقر إلى نموذج مضبوط لتأطير العملية التعليمية، خصوصاً الانتقال من التعليم الأولي إلى الابتدائي، مع استمرار هشاشة وضعية العاملين في التعليم الأولي من حيث التكوين والوضعية المهنية.
غياب حلول للهدر المدرسي والاكتظاظ وتجويد التعلمات
لا يقدم المشروع إجراءات واقعية لمعالجة الهدر المدرسي، ولا خطة تشغيلية لمواجهة الاكتظاظ، ولا تصوراً لتحسين التعلمات الأساسية في المدرسة العمومية.
غموض في الحوكمة وتدبير المؤسسات وآليات المحاسبة
النص لم يحدد بدقة أدوار المديرين والمسيرين، ولم يضبط آليات المتابعة والمحاسبة، مما يترك فراغاً مؤسساتياً في تدبير الحياة المدرسية.
تراجع عن مكتسبات المدرسة الدامجة
المشروع لم يواكب التزامات القانون الإطار في مجال التربية الدامجة، ولم يقدّم إجراءات تعكس الوعي بضرورة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بشكل فعلي غير متدرّج بعد ثماني سنوات من اعتماد الإصلاح.
غياب رؤية لمعالجة العنف المدرسي والتنمر
النص لم يتناول الإطار الحمائي للأطر التربوية والمتعلمين، ولم يقدّم تصوراً للوقاية من العنف والتحرش والتنمر.
إضعاف مشاركة الأسر في الحياة المدرسية
المشروع لم يمنح للأسر مكانتها الطبيعية كشريك في العملية التربوية، مما يضعف البعد الاجتماعي للمدرسة.
رفض حكومي تلقائي للتعديلات المقترحة
تعامُل الحكومة مع تعديلات الفريق كان شكلياً، قائمًا على الرفض الآلي دون نقاش جوهري، بما يناقض روح التشريع التشاركي ويُضعف جودة النص النهائي.
بناءً على مجموع هذه الاختلالات التي تمسّ الفلسفة العامة للنص، ومنهجيته، ومرجعياته، ومضامينه البيداغوجية والاجتماعية والحكاماتية، سجّل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية موقفاً واضحاً بالتصويت بالرفض، موقفاً يستند إلى ملاحظات دقيقة لا إلى خلاصات إنشائية، لأن مضمون المشروع نفسه كافٍ لتبرير هذا الرفض.