تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بطلب انعقاد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزيرة الانتقال والطاقة والتنمية المستدامة، لتدارس موضوع «غلاء أسعار المحروقات واستيرادها من روسيا والخطة الحكومية لمواجهة أي ارتفاع محتمل لأسعار النفط في الأسواق الدولية والإجراءات المتخذة لضمان تزويد السوق المغربية والاقتصاد الوطني بالغاز».
وتقدم بالطلب رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد باسم المعارضة الاتحادية إلى اللجنة التي يرأسها محمد ملال، وذلك في اطار الدور الرقابي والاهتمام بالقضايا الحارقة التي توليها المعارضة الاتحادية الأولوية القصوى.
وتأتي المبادرة الاتحادية وسط تواصل الجدل حول واردات المغرب من النفط الروسي، وهو الموضوع الذي فجره الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعدما كشف ما أسماه «فضيحة تلاعب» بعض الشركات بأثمنة الغازوال بتغيير مصدر الاستيراد.
وقال فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إن «الشركات التي تستورد المواد النفطية تقوم بالتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط»، موضحا أن «بعض شركات المحروقات بدأت تستورد الغازوال الروسي بثمن جد منخفض لتبيعه بثمن جد مرتفع، حسب السوق الدولية».
وكان ذات الفريق قد تطرق سابقا في سؤال كتابي آخر موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لاختلالات تتعلق بشبكات تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية. وتأتي المبادرة أيضا إثر موجات قياسية عرفتها أسعار جميع المواد الاستهلاكية، خاصة في شهر رمضان المنصرم وخلفت موجة استياء واسعة.
