أكدت النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، أن بلادنا أطلقت مشاريع إصلاحية، تهم جميع القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الإعلام والاتصال.
وأوضحت النائبة خدوج السلاسي، في مداخلتها باسم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أول أمس، أن هناك سؤال عريض ينبغي طرحه، وهو ما مدى مردودية دعم الإعلام العمومي وما يقدمه اليوم من خدمات للمجتمع؟ مشددة على أن اعتماد مبدأ الشفافية في الدعم شرط أساسي للإصلاح، حتى يتمكن مرفق الإعلام من القيام بأدواره وأداء خدماته.
وأضافت النائبة الاتحادية، بحضور وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، «لا نرى أن إصلاح المشهد الإعلامي مرتبط فقط بموارد التمويل، فالصعوبة تكمن في غياب سياسية إعلامية قوية ورؤية واضحة.»
وأشارت خدوج السلاسي، أنه للنهوض بقطاع الإعلام وإصلاحه، لابد من الانطلاق من مسألة الدعم العمومي، في سياق ما تعيشه المقاولات الإعلامية سواء كانت ورقية أم الكترونية من صعوبات وإكراهات عديدة.
ودعت النائبة الاتحادية، إلى ضرورة التفكير في أوضاع العاملين في قطاع الإعلام والحفاظ على مناصب الشغل، والعمل على التكوين.
وذكرت المتحدثة، أن جدوى خدمة الإعلام العمومي، تكمن وترتبط بما يعيشه المجتمع. مشددا على «أننا في حاجة إلى خدمة عمومية تسير في اتجاه التحديث وتخدم التنشئة الديمقراطية للمواطنين والتقدم الثقافي، وفي حاجة إلى الانتصار للمضامين والمحتويات ذات البعد البيداغوجي للانتقال بالإنسان المغربي.»
وسجلت المتحدثة، بأن رهانات الإصلاح، تكمن أساسا في إعادة الثقة للجمهور المغربي باختلافاته المتنوعة، وفي صلب هذا الإصلاح، يجب على القطب العمومي أن يكون ضمير المجتمع ويعمل على تكوينه وتطويره.
وأشارت خدوج السلاسي، أن هناك مجموعة من القضايا تعليمية واجتماعية واقتصادية «دعم سكن، دعم مباشر، تعليم، مدونة الأسرة، جفاف…» لا تلقى صدى بالإعلام العمومي.
وخلصت النائبة البرلمانية، إلى ضرورة الارتقاء بالبرامج التي تبث خلال شهر رمضان، واحترام المشاهدين المغاربة بعرض برامج وإنتاجات تحترم، وكشفت أن رهان إصلاح الإعلام يكمن في إعادة الثقة للجمهور واعتماد مبدأ الشفافية في الدعم.
من جهتها أكدت  مليكة الزخنيني أن هناك تحديات داخلية يجب التصدي لها ومعالحتها، وذلك باصلاح الاعلام،ها، الحفاظ على المشترك الجماعي باعتماد
الحرية والمسؤولية والجودة، والحكامة والتنافسية في الإعلام ،الدعم والإشهار، وشددت على اشتراط ضمانات الشفافية في توجيه الدعم في القطاعين الخاص والعام  .
وأضافت أن الجميع يتحدث اليوم عن صناعة المحتوى، وانتقلنا من الصحفي والإعلامي المتميز إلى صانع المحتوى والمؤثر وغيرها.
وعرفت الجلسة تدخلات لمكونات باقي الفرق الأعضاء في اللجنة، التي كانت المعاضة الاتحادية من دعا  إليها في وقت سابق لحساسية موضوع الدعم وإصلاح الإعلام سواء الخاص او العمومي .
من جهته، تعهد الوزير الوصي عن القطاع المهدي  بنسعيد، بمتابعة صارمة ودقيقة لصرف الدعم العمومي للمقاولات الصحافية الذي انتقل إلى 240 مليون درهم (24 مليار سنتيم) برسم السنة المالية 2024، مسجلا أن الهدف هو إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث المقاولات الصحفية لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا ودفاعها عن القضايا الكبرى للمملكة.
وأضاف قائلا إن “هذا الدعم العمومي موجه للمقاولات الإعلامية وللصحافيين، وماشي موجّه للمدير باشْ يديرْ السيْارة أو الدار”، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد نص على إحداث لجنة تضمن في تركيبتها عددا من الإدارات من أجل السهر على متابعة صرف هذا الدعم.
ويهدف هذا الدعم العمومي، وفق ما أوضح وزير التواصل أمام البرلمان، إلى الحد من الهشاشة وتقوية المقاولات الصحفية عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، بناء على معايير محددة، تراعي حجم المقاولة الصحفية الوطنية، وقيمة استثماراتها وعدد الصحافيين المهنيين العاملين فيها.