كما كان متوقعا، قدمت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بشكل مشترك.
وأضافت المعارضة تعديلا يهدف إلى إلغاء تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة شائعة الاستعمال المستهلكة للكهرباء، على اعتبار أنها أصبحت وسائل عمل ضرورية، ومن شأن هذه الزيادة إرهاق كاهل المواطنين بمزيد من الأعباء الضريبية. كما اقترحت تعديلا آخر يتلاءم مع المادة 5 التي تقترح ضريبة داخلية على الاستهلاك على البيسكوت والمنتجات المماثلة.
واقترحت المعارضة، كذلك، رفع نسبة الخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة المطبق على فوائد القروض بالنسبة للأشخاص الذين يقتنون أو يشيدون مساكن رئيسية من 10 إلى 15 بالمائة. كما قدمت تعديلا يقضي بإعفاء الأجراء والمهنيين من الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 10% من أجل اقتناء السكن لأول مرة. إلى ذلك، اقترحت المعارضة ، أيضا، رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم، ومراجعة النسب المطبقة على كل شريحة من الدخول، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الطبقة المتوسطة التي تتضرر بشكل مباشر من التفاوت في التكاليف الضريبية الخاصة بالضريبة على الدخل
كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب. نفس التعديل، وضعته فرق ومجموعة المعارضة، بالنسبة للعصائر والياغورت وما يماثلها من منتجات تحتوي على سكر وذلك بغاية الحماية الصحية للمواطنين من المنتجات المحتوية على نسبة من السكر.
وطالبت المعارضة بخفض رسم الاستيراد من 40 بالمائة التي اقترحتها الحكومة إلى 2.5 بالمائة على اللمبات والأنابيب الكهربائية التي تضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة “اللمبات مقفلة” واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.
إضافة إلى ذلك، طالبت فرق المعارضة والمجموعة النيابية برفع رسم استيراد التبغ الخام أو غير المصنع، وفضلات التبغ، والمنزوع التسويقات والعروق، من 17.5 بالمائة إلى 40 بالمائة، وعللت ذلك بكون التبغ يشكل ضررا على صحة المواطن.
وقدمت فرق ومجموعة المعارضة تعديلا يروم خفض واجبات الجمارك من 40 إلى 2.5 بالمائة على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية لعلاج السكري التي يجب أن تستفيد من نفس التخفيض إلى جانب ميتفورمين.
إلى جانب ذلك، اقترحت المعارضة الرفع من الضريبة المطبقة على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة على أساس الكحول.
وقالت المعارضة إنها تتوخى من هذا التعديل تخفيض نسبة استهلاك هذه المواد والمنتوجات بالنسبة للفئات العمرية الصغيرة والناشئة.
واكدت المعارضة أن الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء والتي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية، من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وعائداته المالية على صندوق التماسك الاجتماعي، وبالتالي اقترحت حذفها.
كما طالبت المعارضة بإدراج الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في الإعفاءات الدائمة من الضريبة اعتبارا لمهامها التي تروم تطوير منظومة الصحة، وباعتبار وجود وكالات ومؤسسات أخرى تستفيد من مقتضى هذا الإعفاء.
وكانت فرق قد المعارضة اتفقت على التنسيق في ما بينها، وعينت عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، منسقا لها؛ كما قررت تعيين منسق بالتناوب لكل دورة، اعتمادا على معيار التمثيل النسبي.