أكثر من 2500 تاجر خارج أسوار الأسواق بالحي الحسني

شهدت دورة يونيو الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء توترا غير مسبوق، بعدما أعلن الحسن الباكوري، مستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، انسحابه من أشغال الدورة، احتجاجا على ما وصفه بـ»تجاهل مجلس مقاطعة الحي الحسني لمطالب التجار والمهنيين المتضررين من هدم الأسواق».
الدورة عرفت حضور المتضررين من هدم الأسواق بالحي الحسني كسوق صورصا و1 و2، والذين عبروا عن احتجاجهم لما تعرضوا له من تشرد بعد هدم محلات تجارتهم دون تقديم البديل المناسب مما جعلهم يعيشون التشرد والعوز هم وأسرهم، وحمل هؤلاء التجار نساء ورجالا لافتات معبرة عن مطالبهم ومعاناتهم في احتجاج سلمي مشروع متسائلين عن مصيرهم، ومطالبين بحلول تضمن لهم العيش الكريم، إلا أن الدورة لم تحمل لهم جديدا يذكر مما دفع المعارضة إلى الانسحاب.
وأوضح الحسن الباكوري في تصريح صحفي أن مقاطعة الحي الحسني تعيش حالة من الاحتقان الاجتماعي بسبب عملية هدم شملت أكثر من ثمانية أسواق، وهو ما أدى إلى تشريد ما يزيد عن 2500 تاجر ومهني، فضلا عن مئات الأسر التي فقدت مصدر رزقها الوحيد، مما ينذر – بحسب تعبيره – بتفاقم الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.وانتقد المتحدث غياب تجاوب الرئاسة مع المقترحات التي تقدم بها فريق المعارضة، وفي مقدمتها إحداث لجنة موضوعاتية خاصة بسوقي «صورصا 1» و»صورصا 2» لتدارس سبل جبر ضرر المتضررين، وكذا البحث عن حلول بديلة للبائعين الجائلين الذين أصبحوا مهددين بالتشرد بعد فقدان محلاتهم.
كما أشار الباكوري إلى أن المعارضة اقترحت تمديد أشغال الدورة، لفسح المجال للقاء مباشر مع التجار والمهنيين المتضررين، والعودة بمعطيات ووثائق تضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية، إلا أن الرئاسة لم تتفاعل إيجابا مع هذا المقترح.
وتوقف المتحدث عند ما اعتبره «غياب معطيات دقيقة» حول تصميم التهيئة والأوعية العقارية الممكن استغلالها لتعويض التجار، مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية عقدت اجتماعا دون أن يكتمل نصابها، فيما لم توفر خلال الجلسة الثانية أي معطيات تقنية أو واقعية حول البدائل العقارية المقترحة.
ومن ضمن الحلول التي طرحتها المعارضة – يضيف الباكوري – إعادة هيكلة بعض الأسواق المتبقية، مع مراعاة توسعتها عموديا بإضافة طوابق جديدة لاستيعاب العدد الهائل من التجار المتضررين.
ووجه المستشار انتقادات لاذعة للحكومة معتبرا أن ما يجري في الحي الحسني يتعارض مع شعار «الدولة الاجتماعية» الذي ترفعه، محذرا من أن «الهدم دون بدائل واقعية يهدد بدفع فئات واسعة من المهنيين نحو الهشاشة الاجتماعية، بل وقد يؤدي إلى صناعة أشكال من التطرف والانحراف».
وشدد الباكوري على ضرورة فتح نقاش وحوار مجتمعي واسع، يضم مختلف الفرقاء السياسيين، وممثلي التجار والمهنيين، وكل الأطراف المعنية، للتوصل إلى حلول عملية تحفظ كرامة هؤلاء المواطنين، خاصة وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات دولية كبرى تتطلب استقرارا اجتماعيا وجهودا مضاعفة.
وختم الباكوري تصريحه بالتأكيد على أن الدفاع عن حقوق المتضررين من هدم الأسواق هو «قضية مبدئية مرتبطة بالحق الدستوري في التعبير والمطالبة بالعيش الكريم، ومن موقعنا في المعارضة وانسجاما مع القناعات الفكرية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالدفاع عن قضايا المواطنين قضايا التجار قضايا المهنيين قضايا الفئات الهشة والفقيرة وضعنا مقترح أو مراسلة أرسلت لرئاسة مجلس مقاطعة الحي الحسني لكننا ووجهنا بعدم التجاوب «، محذرا من مغبة تجاهل أصوات الفئات الهشة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها خارج أسوار الأسواق، ودون مورد رزق.