شهدت دورة ماي للجماعة الترابية سيدي بنور المنعقدة مؤخرا بمقر المجلس البلدي، أحداثا مثيرة لم يسبق للمجلس البلدي أن عرف مثلها، حيث الاختلالات بالجملة والتجاوزات لمضامين القانون الجماعي وكذا بنود النظام الداخلي للمجلس، مما جعل الدورة تزيغ عن مسارها الطبيعي والذي يندرج في اطار دراسة برامج تخدم الساكنة وتدفع بالمدينة نحو التنمية المنشودة .
دورة ماي بالجماعة الترابية بسيدي بنور، عرفت تصعيدا شديدا بين المعارضة والاغلبية وصل حد اعتصام أحد الأعضاء تعبيرا منه عن التجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف رئيسة الجماعة الترابية وصمت السلطات المحلية على ما يقع، كما هدد السيد سير فوزي عن حزب الاتحاد الاشتراكي بتقديم استقالته، اذا تكرر نفس السلوك والتجاوزات من طرف رئيسة الجماعة. وجاء هذا الصراع عقب ترشح مستشارة جماعية من المعارضة لرئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، غير أن ترشحها تم رفضه من قبل رئيسة المجلس بحجة انتماء المستشارة الجماعية الى لجنة أخرى، الامر الذي لا يخول لها الترشح حسب الرئيسة مستدلة في تبرير رفضها بالمادة 25 والمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .
هذا الرفض لم يجد ترحيبا من طرف المعارضة التي انتفضت في وجه الرئيسة وأغلبيتها، معتبرة ( المعارضة) أن ما استندت عليه الرئيسة من مواد لا تنطبق والحالة هذه، وأن اعتمادها عليها جاءت به كي تغطي على خوفها من الفشل بالظفر ب «رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة « لغياب أعضاء من الأغلبية، ومع إصرار الرئيسة على رفض ترشح المستشارة الجماعية، اشتعلت القاعة وازدادت حدة المواجهة القانونية لحد أن أحد المستشارين أعلن عن اعتصامه وسط القاعة أمام مرأى ومسمع من الباشا ممثل السلطة الوصية، في الوقت الذي عبرت فيه رئيسة المجلس أن ما يقع من طرف المعارضة هو تشويش على جدول أعمال الدورة الذي كان يحمل مجموعة من المشاريع التي تخدم المدينة ( حسب تعبيرها) ، الأمر الذي دفع بها الى الاعلان عن رفع الجلسة وتأجيلها لمدة خمسة أيام.
في المقابل أفاد مستشارون من المعارضة أن رفع الجلسة من طرف رئيسة المجلس دون التصويت عن ذلك يعد خرقا خطيرا للقانون التنظيمي، وأن تأجيلها لمدة خمسة أيام لم يأت به أي قانون والأمر يعد سابقة، وأن معارضتهم للاختلالات هو في حد ذاته اجراء يخدم المدينة ويحميها مما يحاك ضدها، وأن المادتين ( 25 و 60 ) المستدل بهما من طرف الرئيسة قد فسرتهما حسب رغبتها وما يخدم أجندتها لا غير، مؤكدين أن ما قامت به يعد « ذبحا» للقانون و الديمقراطية خصوصا وأن المادة 25 تنص بوضوح على أنه: «يحدث المجلس الجماعي لجانًا دائمة، ويحدد عددها وكيفية عملها، ويُنتخب رؤساء هذه اللجان من بين أعضاء المجلس. ولا يمكن لعضو أن ينتمي لأكثر من لجنة دائمة واحدة.» و أن ما ذهب اليه ممثل السلطة المحلية بخصوص مفهومه للمادة 60 زاد في حدة التوتر وهو تفسير معيب بحيث أن المادة 60 من نفس القانون التنظيمي تتعلق في الأصل بحالات التنافي المرتبطة برئاسة الجماعة ونوابها، لا بعضوية اللجان أو ترؤسها.
ان ما وقع في دورة ماي بالجماعة الترابية سيدي بنور يوم 7 ماي الجاري، سيظل مسجلا في تاريخ هذه المدينة التي تئن تحت وطأة الاستغلال البشع لخيراتها ، واهمال شؤونها من بنية تحتية واقلاع تنموي حقيقي يجعلها ترقى الى مراتب متقدمة … فإلى متى سيظل هذا العبث يجثم على هذه المدينة التاريخية المعطاءة؟