أثار مشروع تهيئة مقاطعة المعاريف في الدار البيضاء، منذ الإعلان عن تفاصيله الأولية، جدلا واسعا بين سكان المنطقة والفاعلين العمرانيين والاقتصاديين، وكانت منطقة درب غلف على رأس النقاشات. السوق الشهير، الذي يشكل قلب تجارة الإلكترونيات في الدار البيضاء، قد يواجه إعادة تنظيم ضمن خطة التهيئة، بما قد يؤدي إلى نزع الملكية وتحويل المنطقة إلى فضاء عمومي في إطار مشروع حضري شامل.
قرار مشروع تهيئة المعاريف أثار الكثير من الجدل بين من يرى في المشروع بداية القطيعة مع تراث وتاريخ المنطقة الشعبي والاقتصادي والتي يبرز فيها سوق درب غلف كنموذج بارز لهذا التاريخ باعتباره أكثر الأسواق شعبية في الدار البيضاء بل قلب تجارة الإلكترونيات بالمغرب ككل، حيث يشكل نقطة التقاء الباحثين عن كل جديد في هذا الميدان وقبلة الحرفيين والمستهلكين لهذا النوع من البضائع منذ عقود خلت، ولا يزال يشكل إلى الآن، رغم ما يعرفه من مشاكل، مرجعا اقتصاديا واجتماعيا لأبناء المدينة وزائريها، في المقابل يرى آخرون أن السوق لا بد لها أن تخضع للتحديث وللتنظيم حتى تساير ما تعرفه المنطقة ككل من تهيئة وتطور مواكب لاستقبال التظاهرات الرياضية الكبرى، معتبرين أن التهيئة ضرورية لتأهيل النسيج التجاري وتنظيم الحركة في المنطقة التي تعرف اكتظاظا وفوضى مرورية وعمرانية.
وبالإضافة إلى الملاحظات حول درب غلف تلقت المصالح المختصة عدة تعرضات وملاحظات من قاطني الأحياء الأخرى حول تصميم التهيئة الذي كانت الجماعة قد وضعته رهن العموم منذ 10 أكتوبر 2025 ولمدة شهر كامل في مقري جماعة الدار البيضاء ومقاطعة المعاريف للاطلاع عليه وإبداء الملاحظات، ومن بينها ما طالب به سكان حي النخيل بالحفاظ على الطابع المعماري للعمارات المكونة من ثلاثة طوابق حيث تم تصنيف المنطقة ضمن التراث اللامادي، في حين رفضت ساكنة حي بولو مقترح “زون فيلا ” مطالبة بالسماح بإضافة طوابق جديدة لتلبية احتياجاتهم السكنية المستقبلية، وبشارع غاندي طالبت الساكنة برفع عدد الطوابق في بعض الشوارع إلى خمسة بدل الثلاثة المقررة في التصميم الحالي .
هذه التعرضات المقدمة من قبل الساكنة، والتي تعتبر حقا مشروعا للمشاركة في بلورة المستقبل العمراني للأحياء أكد بشأنها أحد أعضاء مجلس مقاطعة المعاريف في خرجة إعلامية أن لجنة التعمير ستجتمع لدراسة الملاحظات وإبداء الرأي قبل عرض التصميم على دورة استثنائية للمجلس لاعتماد الملاحظات النهائية .
ذات المتحدث أكد أن الوكالة الحضرية هي الجهة التقنية المسؤولة عن إعداد التصميم، لكنها ملزمة بأخذ ملاحظات المنتخبين وتعليقات المواطنين بعين الاعتبار، لضمان توازن بين متطلبات التنظيم العمراني واحترام خصوصية النسيج الاجتماعي والمعماري للمنطقة.
ويحمل تصميم التهيئة الجديد لمقاطعة المعاريف، التي تعد من أكثر مناطق الدار البيضاء دينامية وغنى، والذي تم الكشف عنه بعد انتهاء مرحلة البحث العمومي التي استمرت شهرا كاملا، وهي المرحلة التي أتاحت للساكنة والمهنيين فرصة إبداء ملاحظاتهم حول المشروع، ومن المرتقب أن ينتقل هذا الأخير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بعد أن خضع للدراسة لسنوات، (يحمل) في تفاصيله طموحا يروم التوفيق بين الحفاظ على الذاكرة المعمارية للمعاريف من جهة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية من جهة أخرى.
ومن بين أبرز المشاريع المبرمجة في هذا الإطار، التخلص التدريجي من الأطباق اللاسلكية على واجهات المباني، واعتماد ألوان موحدة للمباني إضافة إلى ورش إعادة تنظيم المنطقة المحيطة بالمركز الاستشفائي الجامعي، على مساحة تُناهز 56 هكتارا، حيث يُتوقّع أن تُقام هناك مستقبلا منصة طبية متكاملة تجمع بين التكوين الجامعي والخدمات الصحية، على غرار التجارب المعتمدة في مدن كالرباط وطنجة وأكادير. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوعاء العقاري الحالي بالمنطقة يتيح تنفيذ عملية إعادة هيكلة شاملة قد تجعل من هذا القطب أحد أهم المراكز الطبية الوطنية، في حال انخراط وزارة الصحة في المشروع بشكل فعلي.
سوق درب غلف: إعادة تنظيمه كفضاء عمومي مع تطوير المناطق المحيطة بما يتوافق مع برنامج إعادة التهيئة الحضري.
شارع عبد المومن وشارع إبراهيم الروداني: تحويل بعض المناطق إلى مناطق حضرية مختلطة، مع تحديد ارتفاعات المباني وفق الاحتياجات السكنية والتجارية والفندقية.
المركب الرياضي محمد الخامس: الحفاظ على الطابع التراثي وإضفاء دينامية جديدة دون تغيير الوظائف الأساسية للمباني.
منطقة المدار الطرقي بدرب الغلف: السماح ببناء عمارات سكنية بارتفاع. R+5
شارع بئر أنزران: السماح بإنشاء عمارات بارتفاع .R+6
فضاء خلف شارع الروداني: إمكانية تحويله إلى عمارات بارتفاع R+10 أو فندق بارتفاع .R+12
منطقة الابتكار “Maarif Tech”: تحويل عقار شركة النقل السابقة “ألزا” إلى فضاء للتكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الأخضر.