انتقدت جمعية متقاعدون/ات المنع الذي طال نشاطها الذي كنت تعتزم تنظيمه بمقاطعة المعاريف في مدينة الدارالبيضاء، مبرزة بأنها وبعد أن استوفت كل الإجراءات الإدارية من أجل تنظيم ندوة في موضوع «الدولة الاجتماعية بين التصريحات والواقع، وضعية المتقاعد نموذجا»، والمتمثلة في حصولها من مقاطعة المعاريف على ترخيص باستعمال قاعة الاجتماعات بملحقة أنوال الكائنة بشارع أنوال، الذي اعتمدته للقيام بجميع الترتيبات المطلوبة وسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل في المجال، ومنها ما يتعلق بإخبار السلطة المحلية بالنشاط المزمع تنظيمه، فوجئ أعضائها بمنعهم من ولوج القاعة التي كان من المقرر أن تحتضن التظاهرة.
وتوصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة من بيان للجمعية، من بين ما جاء فيه أنها «بتاريخ 15/02/2025 على الساعة الثانية ظهرا وهو الوقت المحدد لنا في الترخيص الموقع، فوجئنا بأننا ممنوعون من ولوج القاعة وأخبرنا العون المكلف بها بأن لديه تعليمات بمنعنا من ولوج القاعة»، مضيفة بأنها «تجهل الجهة التي أعطت هذه التعليمات وصفتها وأحقيتها في إصدار هذا القرار»؟
وأكدت الجمعية في بيانها المنتقد لما وقع بأن ما تعرضت له «بتاريخ 15/02/2025 على الساعة الثانية ظهرا منع تعسفي غير مبرر ولا معلل، حرمنا من حقنا الدستوري المشروع في ممارسة أشغالنا كجزء من المجتمع المدني الذي أفرد له دستور 2011 حيزا هاما وأولاه أهمية خاصة، بالنظر لما يضطلع به من مهام في بناء الوطن بجانب باقي المؤسسات من إدارة ومؤسسات منتخبة، كما أن هذا المنع التعسفي حرمنا من حق مكتسب بحكم الترخيص القانوني الممنوح لجمعيتنا لاستغلال قاعة عمومية ليست ملكا لأحد، وعرض جمعيتنا لخسارة مادية وضرر معنوي فادح».
وعلى إثر هذا المنع، أكدت الجمعية بأنها «تشجب وتندد بهذا التصرف الشفوي وتحتج ضد هذه الممارسات غير المسؤولة، وبأنها تحتفظ بحقها كاملا في الدفاع عن إطارها المدني، واتباع كل المساطر التي يخولها لها القانون لجبر الضرر، خاصة أن هناك من حضر من خارج الدارالبيضاء وتكبد عناء السفر».
