تعتبر فئة المعلمين العرضيين سابقا،(الأساتذة المدمجين) “عبر أربع دفعات”، من الفئات التي هضمت حقوقها على جميع الأصعدة، وخاصة فوج 2007 ، آخر فوج في الإدماج، والذي اشتغل أكبر مدة زمنية بصفة معلم عرضي، حيث تم التعامل مع ملف هذه الفئة من قبل وزارة التربية الوطنية بازدراء واحتقار، كأنهم ليسوا موظفين لديها، بل لمدد تصل أحيانا إلى أكثر من عشرين سنة وهم يشتغلون كأعوان مدرسين ، صبروا واشتغلوا وشاركوا في تعميم التمدرس في مناطق وعرة لايصلها المرء إلا بشق الأنفس وبأجرة لاتتعدى 2000درهم للشهر، وبدون تغطية صحية، ولا تعويضات عائلية، بل كانت بعض النيابات التعليمية آنذاك تقتطع من أجرتهم أيام العطل والأعياد دون وجه حق، ولم تكن تصرح بأغلبيتهم لدى الصندوق المغربي لمنح رواتب التقاعد RCAR. وفي سنة 2001وصل عددهم حوالي 5000 معلم عرضي منهم حوالي400 وظفوا بشهادة الباكلوريا وما دونها، وهم الأكثر أقدمية في العمل حيث لم يتم إدماجهم إلا سنة2007، أي بعدما اشتغلوا لأزيد من عقدين من الزمن كمعلمين عرضيين قبل إدماجهم، ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من تقاعد بأجرة لا تتعدى1400درهم شهريا، حيث كافحوا في الجبال وفي القرى النائية لسنوات لتدريس أبناء المغرب العميق، في ظروف جد صعبة، لكن حل الملف تأخر من طرف الدولة التي فيأت هذه الفئة عند الإدماج لأسباب تحججت بها آنذاك ومنها عدم وجود مناصب مالية كافية، وتم إدماجهم عبر دفعات من 2001إلى2007 في حين كان يتم التوظيف المباشر من قبل الحكومة بالمئات..وكخلاصة للموضوع، أن عددا من هؤلاء الأساتذة ينتظرهم الفقر والتشرد إذا لم ترد الوزارة الاعتبار لهم .ودلك بإلاسراع بالوفاء بوعودها .وعلى النقابات التعليمية الجادة تحمل مسؤوليتها في جعل حل هذا الملف من الأولويات، لأنه اعتراف بعدم إعطاء حقوق لأصحابها، وذلك باحتساب السنوات التي قضوها كمعلمين عرضيين ضمن الأقدمية العامة وإعادة الترتيب في الرتبة والدرجة، والتصريح بهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي حرموا منه منذ اشتغالهم كعرضيين، باستثناء عدد قليل منهم كانوا منخرطين فيه، ثم قطعت الوزارة المعنية انخراطهم فيه.
أيتها الوزارة، إلى متى ستستمر معاناة هؤلاء وذوي حقوقهم!!!؟؟

(*)معلم عرضي سابق