نموذج نمو الاقتصاد المغربي مازال يكرس التفاوتات ويعمق مظاهر اللامساواة

كشف المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية في دراسة حول (لوحة القيادة الاستراتيجية) برسم نونبر 2022، عن مجموعة من المؤشرات السلبية التي تطبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، موضحا أن المغرب الذي يتمتع بشكل عام بمكانة إيجابية من حيث المؤشرات المتعلقة بالتمسك بثبات الأمة وقيم الهوية، والتضامن المجتمعي، وشفافية السياسات العامة، والنظام المالي ، والإدارة. والتعامل مع أزمة كوفيد -19 ، ومكافحة آثار تغير المناخ ، والحد من البصمة البيئية ، وإدارة الهجرة ، والاتصال الجوي والبحري ، والبيانات المفتوحة ، والمساهمة في السلام والأمن الدوليين ومكافحة الجريمة السيبرانية، يعاني في المقابل من ضعف المؤشرات المرتبطة بضعف نصيب الفرد من الثروة ، والغذاء ، والمياه ، والسيادة الطاقية ، وإدارة الموارد المائية ، كما يعاني من مواطن الضعف عين يتعلق الأنمر بالتنوع البيولوجي ، ورفاهية العيش ، و نوعية نظام التعليم ، ونموذج التمويل الصحي ، والإشراف الطبي ، وتطوير المدن الذكية ، والتحضير لتقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة ، و التواصل السياسي ، وعدم المساواة بين الجنسين ، والحراك الاجتماعي ، وآفاق الشباب المستقبلية.
وأكد المعهد أنه على الرغم من تخفيض معدل الفقر النسبي في المغرب ب 6 مرات بين عامي 1999 و 2018، وذلك بفضل التحسن التدريجي في مستوى معيشة السكان وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، لا سيما في المناطق القروية. وتجاوز تأثير الأزمة الصحية، (كان من الممكن أن يكون معدل الفقر أعلى 7 مرات، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، لو لم تتخذ السلطات العمومية تدابير اجتماعية واقتصادية كمنح مساعدات نقدية مباشرة) لصالح الفئات الضعيفة من السكان. ولا سيما العاملين في القطاع غير المهيكل. غير أنه على الرغم من كل ذلك فإن نموذج نمو الاقتصاد المغربي، لا يزال يولد التفاوتات. على الرغم من سياسات التنمية البشرية، حيث ظل مؤشر GINI مستقرا على مدار العقدين الماضيين، ومن هنا جاءت الحاجة إلى اختيار السياسات العمومية الشاملة ومنحها بعدا اجتماعيا حقيقيا.
من ناحية أخرى، فإن تراجع التصنيفات الدولية للمغرب ترتبط بشكل خاص بعدم القدرة على ضمان الأمن الغذائي، والحفاظ على التنوع البيولوجي ، وسوء نظام التعليم ، وتوافر الموارد المائية ، ووضعية المالية العمومية ، ومؤشر السعادة لدى المواطنين ، وعدم المساواة في الدخل ، وضعف آفاق المستقبل أمام الشباب .. ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق، الانخفاض الحاد ، بين عامي 2020 و 2022 ، في موقع المغرب الدولي من حيث الأداء البيئي ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأداء الضعيف من حيث الحفاظ على خدمات النظام البيئي والتنوع البيولوجي.
ويذكر أن هذه الدراسة، التي تأخذ في الاعتبار أكثر من 200 مؤشر استراتيجي، تعطي نظرة عامة لا مثيل لها حول موقع المغرب على المستوى الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والثقافية والبيئية. بالإضافة إلى القطاعات التي يتقدم فيها المغرب على مدى العقد الماضي، وتلك التي يعاني فيها من ركود، والمجالات التي تتراجع فيها المملكة.
وعلى مدى عشر سنوات، نشر المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية (IRES) لوحة تحكم سنوية تتقفى موقع المغرب الدولي. وتعد هذه الدراسات بمثابة منجم حقيقي غني بالمعلومات، ويتضمن التقرير السنوي لهذا العام، والذي تم نشرت النسخة العاشرة منه هذا الأسبوع ، لأول مرة مؤشرات إستراتيجية جديدة ، مرتبطة بشكل خاص بالانتقال الطاقي ، والأمن الصحي ، ومكافحة التعتيم المالي ، ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية. جودة الحياة والقوة الناعمة وجاذبية الاستثمار الأجنبي وتنمية المهارات والارتقاء بها.