أجور الموظفين ونفقات تسيير الإدارة كلفت أزيد من 185 مليار درهم

أظهرت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أمس ، أن العجز المالي بلغ عند متم شهر شتنبر الأخير حوالي 26.6 مليار درهم عوض 35.2 ملايير درهم خلال نفس الفترة من 2023 .
و يلاحظ من بيانات مديرية الخزينة أن الضغط الضريبي نزل خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بشكل كبير على الاستهلاك والدخل، حيث اجتهدت الحكومة لرفع جباياتها من TVA بمختلف أنواعها و الرسوم الداخلية على الاستهلاك TIC كما رفعت في نفس الوقت من مداخيل ضرائب الأرباح على الشركات التي نمت بأزيد من 13.6 في المائة.
وتعول الحكومة هذا العام على جني ما لا يقل عن 53 مليار درهم من الضريبة على الدخل، وهي الضريبة التي يساهم فيها الموظفون والأجراء بحصة الأسد، عبر الاقتطاع من المنبع، بينما تضيع على الخزينة ملايير الدراهم من الدخول غير المصرح بها في قطاعات المهن الحرة والخدمات.
وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية زادت بنسبة 12.5 في المئة ، حيث فاقت 264 مليار درهم، عوض 235 مليار درهم المسجل في نفس التاريخ من العام الماضي، ويرجع الفضل في ارتفاع المداخيل العادية للخزينة الى تحسن المداخيل الضريبية التي حصلتها الإدارة العامة للضرائب إلى غاية شتنبر الأخير، والتي بلغت 231 مليار درهم، عوض 203 مليار درهم قبل عام، أي بزيادة معدلها 13.8 في المئة.
وارتفعت الضريبة على الدخل خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بمعدل 13.1 في المئة لتناهز 44 مليار درهم، عوض 39 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة 5 مليار درهم.
أما مداخيل الضريبة على الشركات، فسجلت إلى حدود نهاية شتنبر الماضي ارتفاعا ب 13.6في المئة، حيث استقرت عند حدود 57 مليار درهم، بدل 50.3 مليار درهم المسجلة في شتنبر 2023..
ولسد العجز المالي للخزينة وضبطه تحت حاجز 5 في المئة، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية السهلة التحصيل، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت بها مختلف أنواع الضرائب، بما في ذلك مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية (زائد 11.8 في المئة) بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 14.1 في المئة) لتقترب من 43 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الاستهلاك الداخلي (+ 21.1 في المئة) لتستقر في 31.2 مليار درهم والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي فاقت مداخيله 13.5 مليار درهم (+ 6.4 في المئة) والرسم الداخلي المفروض على استهلاك التبغ الذي زادت مداخيله هو الآخر بحوالي 7.1 في المائة.
غير أن كل هذه المداخيل لم تكن كافية لسد العجز بسبب ارتفاع النفقات العمومية ب 2.8 في المئة والتي بلغت 236 مليار درهم وعلى رأسها نفقات الأجور التي ابتلعت 121 مليار درهم ونفقات معدات التسيير والخدمات الخاصة بتسيير الادارة التي كلفت خلال الشهور التسعة الأولى من 2024 حوالي 64 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة التي سجلت إلى حدود شتنبر الأخير أزيد من 32.8 مليار درهم وضمنها فوائد الدين الداخلي التي ابتلعت أكثر من 24.7 مليار درهم فيما كلفت فوائد الدين الخارجي حوالي 8.2 مليار درهم بزيادة فاقت 35.6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتعول الحكومة هذا العام على جني أزيد من 61 مليار درهم من الضريبة على الشركات و 53 مليار درهم من الضريبة على الدخل، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 83.3 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل و 93.6 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات، كما تعتزم الحكومة هذا العام جني 95 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة TVA التي تعد من بين أهم المداخيل الضريبية في بنية الميزانية العامة.