بلغ إنتاج المغرب من التمور خلال الموسم الحالي حوالي 118 ألف طن. وككل سنة تم جني هذا المحصول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. ومنذ أكتوبر حتى نهاية أبريل تم استيراد أزيد من 70 ألف طن من التمور، جلها من تونس (حوالي 40 في المائة) والإمارات العربية (حوالي 25 في المائة) ومصر (حوالي 24 في المائة)، وذلك بهدف مواجهة الطلب المتزايد على التمور في رمضان، والذي يقدر بنحو 120 ألف طن.
فلا تكاد تخلو مائدة إفطار مغربية من التمور في شهر رمضان. فرغم التنوع الكبير لموائد الإفطار من منطقة إلى أخرى، والتحولات التي عرفتها هذه الموائد في المناطق الحضرية بفعل تغير العادات الغذائية والتمدن، إلا أن التمور حافظت على مكانتها. وغالبا ما تكون حبة التمر أول ما يتناوله المغربي بعد كسر الصيام.
والإنتاج المحلي، رغم حجمه الذي يناهز 100 ألف طن في السنة، مع تفاوتات من عام إلى آخر حسب الظروف المناخية، إلا أنه يبقى دون مستوى الاستهلاك الوطني. فجزء مهم منه لا يغادر الواحات، ويستعمل للاستهلاك الذاتي لسكانها، وبالتالي لا يصل إلى السوق، كما أن جزءا منه ذو جودة جد متدنية، وغالبا ما يستعمل كعلف للمواشي بدل الاستعمال البشري. وبالتالي تبرز الضرورة إلى الاستيراد لتغطية النقص الحاصل.
ويعتبر شهر رمضان أوج سوق التمور في المغرب، إذ يقدر الاستهلاك خلال هذا الشهر بنحو 70 في المائة من الكميات المتوفرة في السوق، ما بين الإنتاج المحلي والاستيراد. كما تشكل المناسبات الدينية الأخرى، خاصة عيد المولد النبوي وعاشوراء، فترات يرتفع فيها الطلب على التمور خلال العام. إضافة إلى ذلك يرتفع الطلب على التمور بشكل لافت خلال المناسبات الاجتماعية، خاصة خلال موسم الأعراس في الصيف، حي يزداد الإقبال بشكل خاص على صنف المجهول الذي يعتبر ملك أصناف التمور المغربية. ويمتاز المجهول بحجمه الكبير، ويقدم في المناسبات الاجتماعية للضيوف محشوا باللوز.
وأمام عدم كفاية الإنتاج المغربي، يتم اللجوء سنويا إلى استيراد التمور. فخلال سنة 2017 بلغت واردات المغرب من التمور 70 ألف طن، مقابل 69.4 ألف طن في 2016، و69.5 ألف طن في 2015، الشيء الذي يشير إلى استقرار نسبي في الطلب المغربي على التمور المستوردة. وتتصدر تونس لائحة مزودي المغرب بالتمور بحصة بلغت في المتوسط 42 في المائة خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتأرجحت حصة تونس خلال السنوات الأخيرة بين 35 في المائة و56 في المائة حسب السنوات. الممون الثاني للمغرب بالتمور هي دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة بلغت في المتوسط خلال الخمس سنوات الأخيرة 24 في المائة وتراوحت بين 10 و33 في المائة. تليهما مصر بحصة 23 في المائة في المتوسط، ثم العراق بحصة 7 في المائة فالجزائر بحصة 2 في المائة والسعودية بحصة 1.3 في المائة، وتأتي الحصة المتبقية والتي تقل عن 0.5 في المائة من مجموعة من الدول الأخرى، من بينها ليبيا والأردن وفلسطين والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبلجيكا وجنوب إفريقيا وتركيا.
وفي كل سنة تطفو على السطح قضية التمور الإسرائيلية، والتي يكون مصدرها بعض البلدان غير المنتجة للتمور والتي يلعب تجارها دور منصة تجارية وسيطة في شراء وإعادة تصدير التمور المنتجة تحت سماء أخرى بما فيها إسرائيل.
غير أن هذه الإحصائيات “الرسمية” الناتجة عن رصد مكتب الصرف للتصريحات عند الاستيراد، لا تعكس الحجم الحقيقي للمنتوج الأجنبي للتمور، والذي يدخل ويروج في السوق الداخلية. فمثلا رغم أن حصة التمور الجزائرية ضمن هذه الواردات الرسمية لا تتجاوز 2 إلى 4 في المائة في السنة، إلا أن هناك كميات كبيرة من التمور الجزائرية التي تدخل الحدود الشرقية بطريقة غير قانونية عبر قنوات التهريب وتغزو انطلاقا من ذلك جميع مناطق المغرب.
