تفاجأ الرأي العام الرياضي بمدينة تطوان ومعه الرأي العام الوطني، يوم الثلاثاء19 يوليوز الجاري ببلاغ لفريق المغرب التطواني، موقع من طرف أمين المال المنتهية ولايته، وهي سابقة خطيرة في التدبير الرياضي والجمعوي، لأمانة مال جمعية رياضية انتهت ولايتها ولم يعد لها أية مهمة، بل أكثر من ذلك تطاولت على اختصاصات لجنة تصريف الأعمال لفريق المغرب التطواني، التي أفرزها الجمع العام الانتخابي لموسم 2021-2022، المنعقد يوم الجمعة الماضي.
إن ما جاء في البلاغ، العديم الصفة والجدوى، والذي تكفل موقع الفريق بنشره بدون وجه حق، ليس إلا درا للرماد في عيون الرأي العام الرياضي، الذي تتبع الجمع العام الأخير لفريق الحمامة البيضاء، والذي كان بمثابة محاكمة للمكتب المسير السابق، حيث حاول إخفاء الأرقام الحقيقية لحجم الديون التي تلاحق الفريق، والذي خلفها الغازي ومن يدور في فلكه، والتي بلغت أكثر من 36 مليون درهم، حيث أفصحت «أمانة المال المنتهية ولايتها» أمام برلمان الفريق في مرحلة أولى بمبلغ 18 مليون درهم كديون في ذمة الفريق، لتنتقل هذه الأمانة المنتهية ولايتها إلى رفع المبلغ إلى 22 مليون درهم، ليستقر الرقم في 36 مليون درهم، بعد إصرار الرئيس الأسبق عبد المالك أبرون على تفكيك طلاسيم التقرير المالي، وليستقر الرقم في 36 مليون درهم.و باعتراف واضح و صريح من طرف أمانة المال للفريق بعد أن فشلت في تمرير تقرير مالي ملتبس ،بل أكثر من ذلك لم تطلع عليه حسب مصادر مقربة من المكتب المسير ،المنتهي ولايته ،و هو ما بدا  جليا للجميع عندما لم تقو على  مسايرة  النقاش حول مالية الفريق من طرف الحاج أبرون،الذي فضح عدة خروقات مالية للمكتب أمام  أمانة المال التي  ظلت عاجزة عن الدفاع على الحصيلة المالية للمكتب و لم تستطيع الإجابة على تساؤلات تتعلق  بالتعاملات المالية للنادي التي كانت تتم خارج الحساب البنكي الرسمي للفريق .