تسعى القارة الإفريقية، لتصبح جنة للاستثمارات الأجنبية، من خلال جذب المستثمرين وإغرائهم بما تتمتع به دول القارة من إمكانيات اقتصادية منافسة، إذ من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات الخارجية لعتبة 50 مليار دولار، بزيادة تقترب من 20 في المئة عن سنة 2017، وقد بلغت التدفقات المالية خلالها 41.8 مليار دولار، مقارنة ب 53.2 مليار دولار سنة 2016، و 56.6 مليار دولار سنة 2015، كما شهدت الاستثمارات المباشرة للمغرب، نموا قويا، حيث قدرت بحوالي 37 مليار درهم، ما بين سنوات 2003 إلى 2017، والتي تربعت على رأسها الاستثمارات في قطاعي الابناك و الاتصالات.
وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية، على حصة الأسد من الاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، باحتياطي لا يقل عن 60 مليار دولار دام ما بين 2011 الى 2016، تتلوها المملكة المتحدة وفرنسا، كما يمتلك المغرب نصيبا من الاستثمارات المباشرة نحو إفريقيا، إذ تستقطب القارة السمراء عبر المغرب، قرابة 60 في المئة من تدفقات الاستثمارات الخارجية، بحسب دراسة أجرتها مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية (DEPF)، بمشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
و بحسب نفس الدراسة، التي تحمل عنوان «تنمية المؤسسات المغربية في أفريقيا : الواقع و الاحتمالات»، فإن الاستثمارات المغربية نحو الخارج، تتجه بنسبة 55 في المئة لمنطقة غرب إفريقيا، وبنسبة 25 في المئة لمنطقة شمال إفريقيا، وبنسبة 15 في المئة لوسط إفريقيا، وأخيرا بنسبة 5 في المئة لمنطقة جنوب إفريقيا، كما تغطي الاستثمارات المباشرة المغربية قرابة 30 دولة. وتتصدر مصر قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات المغربية، بحصة تقرب من 20 في المئة في فترة متوسطة دامت ما بين 2003 إلى 2017، خاصة ضمن القطاع البنكي، الذي ولّد استثمارات ناهزت 5 ملايير درهم سنة 2017 .
أما بالنسبة للدول الأفريقية الأخرى، فقد بلغت نسبة الاستثمارات بالكوت ديفوار 19 في المئة، و دولة مالي بنسبة 13 في المئة، ثم تتبعها كل من بوركينا-فاسو و السنيغال بنسبة 7 في المئة، عبر الاستثمار بشكل رئيسي في قطاعي الابناك و الاتصالات. ووفق مديرية الدراسات والتوقعات الاقتصادية (DEPF)، فإنه «بفضل الإصلاحات التي أجريت في الماضي، نجح المغرب في بناء نظام مالي متين، أدى إلى تواجد واسع لمجموعات مصرفية ذات تنافسية عالية، استطاعت أن تؤسس لنفسها إفريقياً عبر المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الاقتصادات الأفريقية، عبر العمل كمثال على مجال الاتصالات، الذي يعتبر المغرب رائدا فيه منذ سنة 1990»، بحسب (DEPF).
هكذا، فقد ارتفع التوزيع القطاعي للاستثمارات المغربية في القارة السمراء، ما بين سنوات 2007 الى 2017 ليبلغ حصة 53 في المئة بالنسبة للابناك، و 17 في المئة بالنسبة لقطاع الاتصالات، و 11 في المئة للقطاع الصناعي، و 5 في المئة للشركات القابضة. وفي سنة 2016، بلغت التدفقات المغربية الخارجية الموجهة لإفريقيا نسبة 53 في المئة، موجهة نحو القطاع الصناعي ومولدة من خلاله 2.5 مليار درهم، ومخصصة للاستثمار في كل من دول الكوت-ديفوار، بنين و الكامرون.
صحفي متدرب
