أكد المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لي يونغ، يوم الثلاثاء بالرباط، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للمملكة، أن المغرب قادر على الإضطلاع ب»دور مهم» في التنمية الصناعية بافريقيا. وأبرز السيد يونغ في تصريح للصحافة على هامش لقاءه مع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن «المغرب الذي يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يتوفر على بنية تحتية مهمة، وموارد بشرية متنوعة وقطاع خاص حيوي يسمح له بالاضطلاع بدور مهم في التنمية الصناعية بافريقيا».
وأشار إلى أن اللقاء تطرق بالخصوص إلى الوسائل الكفيلة بجعل المغرب يستفيد من تجربة وخبرة صندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بهدف دعم التنمية الصناعية بافريقيا، مشيدا بهذه المناسبة، بالنتائج «المشجعة» لمخطط التسريع الصناعي (2014-2020)، الذي وضعته المملكة.
من جهته، أبرز السيد بوسعيد أن المغرب نجح في السنوات الأخيرة في تحديث بنيته التحتية وتعبئة استثمارات مهمة، وتحسين ممارسة أنشطة الأعمال «دوين بيزنيس»، لافتا إلى أن الإقلاع الاقتصادي عبر خلق القيمة المضافة والثروة وفرص الشغل، يعد أفضل وسيلة لتغيير النموذج الاقتصادي الوطني. وأبرز الوزير أن المباحثات مع المسؤول الأممي تعد فرصة لتسليط الضوء على مخطط التسريع الصناعي، الذي تم إطلاقه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية سمحت للمغرب بالإرتقاء إلى قطب يستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبإرساء منظومات صناعية. وتعد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وكالة أممية متخصصة تضطلع بالنهوض بالتنمية الصناعية، بغية تقيص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الدولي.
من جهته قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب مستعد للانتقال إلى مرحلة جديدة في شراكته مع صندوق منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ترتكز على أهداف طموحة جدا.
وأضاف العلمي، في تصريح للصحافة عقب مائدة مستديرة حول آفاق التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، نظمت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها للمغرب المدير العام لهذا الصندوق الأممي، لي يونغ، أن «حصيلة الإنجازات التي تمت بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية الصناعية إيجابية جدا»، وأن قطاعات الصناعة المغربية مرتاحة لما تحقق حتى اليوم.
وأكد الوزير أن التنمية الصناعية لا محيد عنها في تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وأنها تشكل شرطا للاستجابة للإشكاليات والأولويات الحالية المتعلقة بإحداث فرص شغل لائقة ودائمة وخلق الثروة ووضع شروط تنمية مستدامة وشاملة.