وقعت المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني الصيني للإحصاء، يوم الجمعة خلال لقاء عقد بتقنية التناظر المرئي، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإحصائيات.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان تعاونهما حول عدد من المحاور، منها على الخصوص إحصائيات المقاولات، والبيانات الضخمة، والمصادر البديلة للمعطيات، وكذا النمذجة والتوقعات الاقتصادية.
وأكد المندوب السامي للتخطيط،أحمد لحليمي العلمي، أن هذه الشراكة تجسد مجالا جديدا للتعاون بين المغرب والصين، اللذين تربطهما بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون. كما أنها تشكلا سبيلا جديدا وواسعا للتعاون في مجال الإحصائيات بين البلدين.
وأبرز لحليمي في هذا الصدد أن المؤسستين المعنيتين بالإحصائيات ينبغي لهما أن تضعا إطارا للشراكة من أجل تعزيز تعاونها أكثر، بحكم دورهما في تتبع اقتصاد البلدين، وحرصهما على تخطيط النمو الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية ومدى فعاليتها. مؤكدا على وجود مجال واسع ومهم للتعاون تتيحه هذه الاتفاقية، ولاسيما في مجال التكنولوجيات الحديثة، والبحث عن نماذج التنمية والتحليل الاقتصادي، وكذا في مجال أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المندوب السامي أن نماذج بديلة للدراسات الاستقصائية توجد قيد التطوير، من أجل تحليل أدائنا في مجال أهداف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال استعمال الأقمار الصناعية، والتقنيات، والبيانات الضخمة.
من جهته، أبرز المفوض المكلف بالمكتب الوطني الصيني للإحصاء، كانغ إي، أن البلدين تربطهما صداقة عريقة، تجلت خلال الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين، وكذا من خلال بروتوكولات الاتفاق التي تم توقيعها في العديد من المجالات.
وسجل مدير المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مجال الإحصائيات يواجه اليوم متطلبات جديدة، ولاسيما في ظل عصر تنامي الاقتصاد الرقمي، وهو ما يؤكد أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد تعاونا مستداما وعلى أساس رابح-رابح.