منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا مهتمتان بالاستثمار فيه

قال وزير النفط النيجيري إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا وأوروبا.
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تثير احتياطات الغاز في إفريقيا اهتماما متزايدا إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا.
وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر.
وتم توقيع اتفاق بين البلدين للمرة الأولى في 2016.
وقال وزير البترول النيجيري تيميبري سيلفا إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010.
واضاف «نريد أن نواصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ، ما زال (المشروع) قيد الدراسة».
وتابع الوزير النيجيري «نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثر يبدون اهتماما». وأضاف أن «الروس كانوا في مكتبي الأسبوع الماضي وهم مهتمون جدا بالاستثمار في هذا المشروع».
لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا. وقال «هناك اهتمام دولي كبير لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم». .
وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز.
وهي الأولى في إفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم.

أطول أنبوب غاز في العالم

ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية، أول أمس الثلاثاء، أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم، لنقل الغاز بين البلدين، عبر 11 بلدا بغرب أفريقيا.
ونقلت وسائل الإعلام عن تولو أوغونليزي، مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، أن الشراكة التي تم إبرامها بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، قد جرى توقيعها بالأحرف الأولى في يونيو 2018.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار صرح بأن «نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم».
وأكد أوغونليزي أن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا «نحو المغرب باتجاه أوروبا، عبر 11 بلدا بغرب أفريقيا».
وأوضح وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، أمس الاثنين، أن هذا المشروع الذي يعد امتدادا لأنبوب الغاز بغرب أفريقيا، الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى غانا، يوجد حاليا في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين، لإيصاله للمغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية.
وقال سيلفا «نريد إيصال أنبوب الغاز هذا إلى المغرب، على امتداد الساحل. ولحد الساعة نحن في مستوى الدراسات، وبكل تأكيد نحن في مستوى تأمين تمويل هذا المشروع، وهناك العديد من الهيئات التي أبدت اهتمامها».
وكشف عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، هي من بين المنظمات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب -نيجيريا».
وأوضح أن «الروس راغبون جدا في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك العديد من الكيانات الأخرى التي ترغب أيضا الاستثمار في هذا المشروع، لأنه سينقل غازنا عبر العديد من البلدان الأفريقية، إلى أقصى القارة الأفريقية، حيث سيكون بإمكاننا ولوج السوق الأوروبية».
وأضاف أن «الأوبيك مهتمة هي الأخرى بالمشروع وأعلنت عن اهتمامها».
وقال «غير أننا لم نتوصل بعد، بالكامل إلى اتفاق مالي. هناك العديد من الأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم. وهناك اهتمام دولي كبير، اهتمام من قبل المستثمرين من أجل المشروع، ولكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نرغب في العمل معهم».
ولاحظ قائلا «لحد الساعة، المستثمران في هذا المشروع هما نيجيريا والمغرب، نحن البلدان المستعدان لكي يتحدا من أجل تطوير أنبوب الغاز هذا».
وفي ما يتعلق باستكمال المشروع تحت الإدارة التي يقودها بوخاري، أشار الوزير إلى أن المشروع لن يستكمل من طرف الإدارة الحالية.
وصرح سيلفا أن «هذه الإدارة لا يمكن أن تنهي أنبوب الغاز المغرب -نيجيريا، ولكن بإمكاننا، على الأقل، أن نوصله إلى نقطة البداية، قبل مغادرتنا، حتى تتمكن الإدارات المقبلة استكماله».
وكانت انطلاقة المشروع الضخم لأنبوب الغاز المغرب -نيجيريا، الذي انطلقت دراسة جدواه في ماي 2017 بتكلفة عدة ملايير، قد أعطيت خلال الزيارة الرسمية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى أبوجا، في ديسمبر 2016، وتم توقيع اتفاق خاص به في 10 يونيو 2018، خلال الزيارة التي قام بها للرباط الرئيس النيجيري محمادو بوخاري.

صندوق (أوبك) للتنمية الدولية يمول جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة

وقام المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا – المغرب)، الذي يروم أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصادية والمالية، يوم الجمعة أبريل 2022،أن « نادية فتاح وزيرة الاقتصادية والمالية، قامت، من خلال تبادل مراسلات مع عبد الحميد الخليفة المدير العام لصندوق (أوبك) للتنمية الدولية والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق (أوبك) للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية».
وأضاف المصدر ذاته أن الدراسة، التي ساهم في تمويلها أيضا البنك الاسلامي للتنمية، تهم صياغة الوثائق من أجل تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب واستكمال التحاليل التقنية والمالية والقانونية ذات الصلة.
ويتوخى المشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب إفريقيا.
كما يحمل إرادة قوية للإدماج وتحسين التنافسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال، على الخصوص، تسريع الكهربة وتطوير الاستقلال الطاقي للمنطقة، ودعم التنمية وتحسين ظروف الحياة وشروط العيش للساكنة المجاورة للمشروع.
كما يتعلق الأمر بإعطاء ديناميية للاقتصاد الإقليمي عبر تطوير فروع منتجة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى التقليص من «إحراق» الغاز واستعمال طاقة موثوق بها ومستدامة.
وخلص البلاغ إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق (أوبك) للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

الاتحاد الأوروبي
والقطيعة مع موسكو

وأصبحت إمدادات الغاز الإفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في وقت يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا في فبراير.
وحذرت المفوضية الأوروبية والرئاسة الفرنسية للمجلس بعد اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الـ 27 في بروكسل، من أن الاتحاد الأوروبي لن يدفع ثمن مشترياته من الغاز من روسيا بالروبل وعليه الاستعداد لتوقف إمداداته.
وقالت المفوضة الأوروبية للطاقة الاستونية كادري سيمسون إن طلب موسكو دفع ثمن المشتريات النفطية بالروبل هو «تعديل أحادي الجانب وغير مبرر للعقود ورفضه أمر مشروع».
وأوضحت «97 % من العقود (التي أبرمتها شركات أوروبية) تحدد عملة الدفع وهي إما اليورو أو الدولار».
وأشارت إلى أنه ليس لديها علم بفتح حسابات بالروبل وقالت «الدفعات مجدولة في منتصف مايو وستلتزم غالبية الشركات قواعد العقود».
بدورها، أكدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية باربرا بومبيلي «الاستعداد لاحترام العقود».
وحذرت المفوضة الأوروبية «يجب أن نستعد لتوقف الإمدادات».
وطلبت العديد من الدول الأعضاء توضيحات حول الدفع بالروبل عبر فتح حساب خاص، ووعدت سيمسون «بتقديم توضيح مفصل لتشرح للشركات ما يمكنها وما لا يمكنها فعله».
ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة غازبروم ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل. وردا على ذلك، علقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.
وأكدت المفوضة أنه «لا توجد تهديدات فورية للإمدادات، لكننا لن نتمكن من التعويض عن 150 مليار متر مكعب من الغاز المشتراة من روسيا من مصادر أخرى».
وأضافت «يمكننا التعامل مع استبدال ثلثي إمدادات الغاز الروسي».
وشددت سيمسون على ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعبئة احتياطاتها فيما أشارت بومبيلي إلى الحاجة «لتنويع طريقة إنتاج الكهرباء والتدفئة».
وأكدت الوزيرة البولندية آنا موسكفا أن الاحتياطات البولندية للغاز «ستبلغ حدها الأقصى لهذا الشتاء» إذ بدأ الغاز الطبيعي المسال الأمريكي «الوصول عبر ليتوانيا وسنتزود الغاز من النروج عبر الدنمارك».
كذلك، بحث الوزراء في وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتجات البترولية الروسية بهدف تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.
وقالت بومبيلي إن «حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لم يكن موضوع مجلس الطاقة هذا».
وأكدت سيمسون «نعمل على مروحة جديدة من العقوبات».
وتابعت «سيعقد اجتماع لهيئة المفوضين في ستراسبورغ الثلاثاء (على هامش جلسة للبرلمان) وستحدد رئيسة (المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لايين القرار الذي يتم التوصل إليه». وبحسب مصدر أوروبي، وضعت الصيغة النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية الثلاثاء.
من جانبه، قال الوزير الألماني روبرت هابيك «أعتقد أن المفوضية ستقترح (الثلاثاء) حزمة عقوبات سادسة، بما في ذلك وقف استيراد النفط الروسي».
وسيقدم الاقتراح إلى الدول الأعضاء لإقراره الأربعاء. وقال الوزير الألماني إنه مع ذلك «لا أعلم ما إذا كان هذا الأمر سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع».
وفي حال اتفاق الدول السبع والعشرين على هذا الإجراء، فإن وقف مشتريات النفط والمنتجات البترولية من روسيا سيكون تدريجيا، خلال فترة تراوح بين ستة وثمانية أشهر، لكن مع إجراءات ذات أثر فوري، كما أوضح مسؤول أوروبي.
وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).