ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، يوم الاثنين، لقاء احتفاليا بقصر الأمم المتحدة، إحياء لذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرق عبر الأطلسي.
وأبرز السفير زنيبر الذي أدار فعاليات اللقاء بصفته رئيسا للمجموعة الإفريقية، وبحضور رئيس مجلس حقوق الإنسان فاكلاف باليك، الأهمية الرمزية للحدث الموازي المنظم بمناسبة الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، بوصفه تعبيرا عن التزام دولي بمواصلة محاربة الإرث المرتبط بهذه الآفة.
ودأبت البعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي والمجموعة الإفريقية و»الشبكة العالمية لمناهضة العنصرية»، كل عام، على تنظيم هذا الحدث احتفالا باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وانسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمد في دجنبر 2007، والذي أعلن يوم 25 مارس من كل عام يوما دوليا للاحتفال بإلغاء الرق.
وقال السفير إن الهدف من هذا اللقاء المتجدد هو محاربة الإرث الذي خلفته العبودية واستعادة كرامة ضحاياها الذين فقدوا أرواحهم وهم يناضلون من أجل حريتهم، مبرزا أن الصفحة التاريخية للاتجار في الرقيق والإرث المتصل بها من صميم حالات عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والكراهية والتعصب والعنصرية التي لا تزال تستهدف المنحدرين من أصل إفريقي حتى اليوم.
وشدد زنيبر على أن إلغاء العبودية لا يجدر أن يبقى نقطة ثابتة في التاريخ، بل يجب أن يحفز على التطلع إلى مستقبل أفضل بتصميم أكبر على مكافحة جميع أشكال العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وترجمة ذلك إلى عمل فعال.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أبرز، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لذكرى ضحايا العبودية، أن هذا التاريخ هو تاريخ المعاناة والهمجية التي تظهر الإنسانية في أسوأ حالاتها، لكنه أيضا «تاريخ من الشجاعة المذهلة التي تظهر البشر في أفضل حالاتهم، بدءا من المستعبدين الذين انتفضوا ضد الصعاب المستحيلة، وامتدادا إلى دعاة إلغاء العبودية الذين رفعوا صوتهم ضد هذه الجريمة الفظيعة».
وقال الأمين العام إن التعليم يعد «أقوى سلاح» لمحاربة العنصرية التي تعد إرثا للاستعباد، مازال باديا حتى اليوم. أكد أنه «من واجبنا محاربة الإرث العنصري للرق»، مضيفا أن «أقوى سلاح في ترسانتنا هو التعليم». واعتبر أن إرث تجارة الرقيق عبر الأطلسي ما زال باديا حتى يومنا هذا. وأشار إلى الصلة المباشرة بين حقبة الاستغلال الاستعماري وانعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحالي.
وأضاف أن «ندوب العبودية ما زالت بادية في التفاوت المستمر في الثروات والدخل والصحة والتعليم والفرص». وقال إن الخطاب العنصري الذي استخدم في الماضي لتبرير تجارة الرقيق غير الإنسانية، تشابه ما يستخدم في خطاب الكراهية الذي يعود للظهور من المنادين بتفوق العنصر الأبيض».
وبعد أن ذكر بأن «ملايين الأطفال والنساء والرجال الأفارقة اختطفوا وتم الاتجار بهم عبر المحيط الأطلسي، انتزعوا من أسرهم وديارهم، لتتمزق مجتمعاتهم ويتم تحويل أجسادهم إلى سلعة وحرمانهم من إنسانيتهم»، أكد أن شبح العبودية لا يزال يخيم على حياة المنحدرين من أصل إفريقي الذين يحملون معهم صدمات عبر الأجيال، والذين ما زالوا يواجهون التهميش والإقصاء.
وشدد على ضرورة تضمين الحكومات، في جميع أنحاء العالم، بالمناهج الدراسية دروسا حول الأسباب الجذرية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي ومظاهرها ونتائجها، معتبرا «أننا ومن خلال تعليم تاريخ العبودية، نساعد في الحماية من أكثر دوافع الإنسانية شراسة، ومن خلال تكريم ضحايا العبودية، نعيد بعض الكرامة لأولئك الذين تعرضوا لها بلا رحمة».
من جهته، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي، إن التعليم كفيل بعدم تكرار مآسي الماضي، موضحا «من خلال التعليم يمكننا دحض أي محاولة لتغيير الحقائق المثبتة».
كما أبرز دور التعليم في رفع الوعي بالمخاطر الناجمة عن المفاهيم الخاطئة للاعتقاد بالتفوق العنصري، سواء في الماضي أو الحاضر، و»ضمان أن أحدا لن يمر أبدا بالجحيم الذي عاشه 15 مليون شخص ممن نحيي ذكراهم اليوم».
ووصف المسؤول الأممي تجارة الرقيق، بأنها أحد أبشع الجرائم ضد البشرية. وقال «إنها جريمة ارتكبت على مدى أكثر من 400 عام، وأدت إلى ترحيل أكثر من 15 مليون رجل وامرأة وطفل. جريمة ارتكبت تحت أعين القانون، بل وفي أغلب الأوقات بدعم من قانون ذلك العصر».