قال السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية عز الدين فرحان، الاثنين بفيينا، إن المغرب يثمن زيادة عدد الدول الأطراف في اتفاقية السلامة النووية واتفاقية سلامة النفايات المشعة، ويعتبر أن ذلك يشكل خطوة مهمة نحو تعميم هذين الصكين المهمين للقانون النووي الدولي.
وفي كلمة له أثناء تقديم «تقرير السلامة النووية العالمية لعام 2020» إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد فرحان أن المملكة تسجل، باهتمام كبير، أن هذا التقرير أبرز حالة تطوير البنية التحتية التنظيمية في المغرب، من خلال استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يوليوز 2019، وكذا مساهمة المملكة في جهود الوكالة لتعزيز القدرات الوطنية للبلدان الإفريقية في مجال الأمن النووي والإشعاعي، وكذلك دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير برنامج إعداد الماجستير في السلامة والأمن النوويين في الجامعات المغربية.
وأشار الديبلوماسي إلى أن المغرب، الذي صادق على اتفاقية السلامة النووية في ماي 2019، قدم في دجنبر الماضي، استعدادا للاجتماع الثامن للدول الأطراف في هذه الاتفاقية والذي سيعقد في فيينا من 23 مارس إلى 3 أبريل 2020، تقريره الوطني الأول عن تنفيذ هذه الأداة، من خلال تطوير استراتيجية وطنية في هذا المجال وتحديث الإطار التنظيمي الخاص بمعايير السلامة النووية والإشعاعية.
وقال سرحان إن الوفد المغربي يعتزم المساهمة بشكل إيجابي في عمل اجتماع المراجعة هذا، ويظل على أتم الاستعداد لتبادل خبرته مع الدول الأخرى المهتمة بالتجربة المغربية في إعداد وصياغة التقرير الوطني الأول، بخصوص تنفيذ هذه الاتفاقية الهامة.
وذكر ذات المصدر أن المغرب، واقتناعا منه بأهمية الهيئات التنظيمية في تطبيق معايير السلامة والأمن النوويين، نظم ، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدد من البلدان والمؤسسات الشريكة، المؤتمر الدولي الثالث للهيئات التنظيمية المعنية بالأمن بمراكش من 3 إلى 4 أكتوبر 2019 ، بعد المحطتين اللتين التأمتا في واشنطن عام 2012 ومدريد في سنة 2016.
وتم تنظيم هذا المؤتمر الدولي الثالث لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي، وحضره 380 خبيرا من 96 دولة، بما في ذلك 35 دولة إفريقية، لمناقشة، في إطار 10 جلسات موضوعاتية، العديد من القضايا المتعلقة بالسلامة النووية والأمن.
كما استعرض فرحان، بهذه المناسبة، الاستنتاجات والمخرجات الرئيسية لمؤتمر مراكش الدولي حول دور الهيئات التنظيمية في زيادة الوعي وتنظيم ومواءمة تدخلات مختلف الجهات الفاعلة ومستعملي التكنولوجيات الناشئة والمبتكرة في مجالات حيوية ،مثل الطاقة النووية والطب والبحث والتطوير والتطبيقات الأخرى للتكنولوجيات النووية والإشعاعية.
وتشدد هذه الاستنتاجات، بشكل خاص، على أن تحسين ظروف الأمن والسلامة النووية يعتمد على إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي مستقل وقوي ومستدام.
كما أكد مضمون المخرجات أن التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي أمر حاسم لتعزيز الإطار التنظيمي، وتعزيز أمن المواد المشعة، وكذا دعم أنشطة التوعية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لاستهداف التهديدات وتخفيفها.
واحتوى تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، عن «السلامة النووية 2020» ، على وصف تفصيلي للاتجاهات العالمية في مجال السلامة النووية، وتحديد دقيق لأولويات الوكالة لدعم نظام السلامة النووية والإشعاعية الدولية.