جدد المغرب، الجمعة بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على العلاقة بين الإرهابيين والجماعات الإجرامية والانفصالية وباقي الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن خصص لدراسة تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب، أن التهديد الإرهابي في إفريقيا أصبح اليوم عميقا ومثيرا للقلق بشكل متزايد.
وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لتعرض القارة لخسائر اقتصادية تقدر بنحو 171 مليار دولار بسبب الإرهاب خلال العقد الماضي، مشيرا إلى أن إفريقيا تحملت بمفردها عواقب تنقلات المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين وجدوا ملجأ في القارة.
وقال في هذا الصدد إن « قارتنا تشهد حدثا نادرا ما يقع في أي مكان آخر عبر العالم، ويتعلق الأمر بالتعاون، وخاصة بين الجماعات الإرهابية، والجماعات المسلحة غير الحكومية، والانفصاليين، والعصابات الإجرامية، والخاطفين للحصول على فدية بغض النظر عن أيديولوجياتهم، والذي أصبح أكثر خطورة من خلال التدفقات المالية غير المشروعة وانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة».
وأبرز عروشي أن العلاقة بين الجماعات الإرهابية والجماعات الانفصالية والجماعات الإجرامية العابرة للحدود، تمثل « اتجاها يجب أن يشغل بالنا جميعا لأنه يثير الكثير من القلق وينتشر دون أن يجذب الاهتمام اللازم».
وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة التوفر على تشخيص دقيق للتهديد حتى تكون الاستجابات المقدمة ملائمة، موضحا أن «استراتيجية مجلس السلم والأمن يجب أن تتجاوز مكافحة «داعش» والقاعدة إلى معالجة علاقاتهم مع باقي الجماعات الإجرامية والانفصالية وقطاع الطرق والعصابات المنظمة والجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة».
وقال عروشي في هذا الصدد إن المغرب يوصي «مجلسنا الموقر بالانكباب بشكل عاجل على معالجة العواقب طويلة المدى التي يمكن أن تترتب عن التصدي لهذا الوضع الخطير للتعاون والعلاقات بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية والانفصالية ومختلف الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود».
من جهة أخرى، جدد مجلس السلم والأمن الإفريقي التأكيد على مسؤولية البلدان المضيفة لمخيمات اللاجئين في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في توثيق اللاجئين من أجل تفادي نهب المساعدات الإنسانية واستغلال اللاجئين لأغراض سياسية وعسكرية.
وذكر المجلس، في بيان تم اعتماده في أعقاب اجتماع خصص للتعاون بين الاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عقب القمة الاستثنائية الإنسانية ومؤتمر مالابو لإعلان التبرعات: ترجمة الوعود إلى واقع، بقراراته السابقة بشأن الإجراءات الإنسانية، ولا سيما البيان [PSC/PR/COMM.1083 (2022)] المعتمد خلال اجتماعه ال 1083 المنعقد في 9 ماي 2022.
وكان مجلس السلم والأمن قد أكد، في البيان السالف الذكر، «على مسؤولية الدول المضيفة لمخيمات اللاجئين، في التعاون مع الهيئات والوكالات الدولية المتخصصة في توثيق اللاجئين من أجل حماية حقوقهم الأساسية، وتفادي نهب المساعدات الإنسانية، وضمان ولوج ملائم للمواد الغذائية، وتجنب استغلال اللاجئين لأغراض سياسية وعسكرية وتحويلهم إلى عملاء للإرهاب والجريمة المنظمة».