آليات بديلة مثل العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة القضائية،

العقوبات السالبة للحرية، رغم انتشارها الواسع، لم تثبت دائمًا فعاليتها في تحسين مؤشرات الأمن والسكينة العامة

أهمية تعديل قانون المسطرة الجنائية لتوسيع دائرة الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها العقوبات البديلة

في إطار تعزيز السياسة الجنائية الرامية إلى تحديث المنظومة العقابية والحد من الاكتظاظ في السجون، نظم المغرب ندوة علمية حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، بمشاركة خبراء وممثلين عن هيئات قضائية وطنية ودولية.
في كلمة ألقاها الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، نيابة عن الوكيل العام للملك، أبرزت الندوة الأهمية البالغة للعقوبات البديلة كجزء من السياسة العقابية الحديثة التي تتماشى مع توجهات المملكة لتطوير العدالة الجنائية وضمان احترام حقوق الإنسان.
العقوبات البديلة: رهان على الإصلاح والاندماج
أكد المتحدث أن العقوبات السالبة للحرية، رغم انتشارها الواسع، لم تثبت دائمًا فعاليتها في تحسين مؤشرات الأمن والسكينة العامة، مشيرًا إلى الآثار السلبية للسجن القصير المدى على الأفراد والمجتمع. وأوضح أن القانون رقم 43.22 يمثل قفزة نوعية في هذا المجال، حيث يقدم آليات بديلة مثل العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة القضائية، مما يسهم في تخفيف أعباء السجون وتعزيز برامج إعادة الإدماج.
وأشاد المتحدث بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، التي ساهمت في تنظيم هذه الندوة وتبادل الخبرات مع الجانب المغربي، لا سيما في ما يتعلق بتجربة ألمانيا الرائدة في العقوبات البديلة.
أشار بلاوي إلى أهمية تعديل قانون المسطرة الجنائية لتوسيع دائرة الجرائم التي يمكن أن تطبق عليها العقوبات البديلة، مؤكدًا أن النيابة العامة ستعمل على ضمان التطبيق السليم لهذه الآليات بما يحقق العدالة الناجعة ويخفف العبء على النظام القضائي.
واستشهد المتحدث بخطاب الملك محمد السادس عام 2009، الذي دعا فيه إلى تحديث المنظومة القانونية واعتماد بدائل العقوبات كوسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية.
دعا المشاركون في الندوة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال العدالة لتفعيل القانون الجديد رقم 43.22 وضمان تطبيقه بطريقة عادلة وفعالة، بما يحقق الأهداف المأمولة من تحسين العدالة الجنائية في المغرب.
ختامًا، تأتي هذه الندوة كخطوة ضمن مسار إصلاح شامل لمنظومة العدالة في المملكة، مما يعكس التزام المغرب بتبني توجهات دولية حديثة تراعي حقوق الإنسان وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.