المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن سلسلة التزامات
لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية

المغرب، بصفته عضوا في مبادرة اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري، الخميس بجنيف، بقوة إلى التصديق الكوني والتنفيذ الفعال للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأكد الوفد المغربي المشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري أن «القضاء على الاختفاء القسري يتطلب عزيمة جماعية وتحملا مشتركا للمسؤولية».
وقال الوفد، خلال جلسة نظمت من طرف المغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، الدول الأربع «الحاملة للمبادرة» والملتزمة بتعزيز التصديق الكوني على هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2010، « نحث جميع الدول على الانضمام إلى الأمم الـ 77 التي صادقت على الاتفاقية، والنظر في الاعتراف باختصاص آليات التتبع الخاصة بها».
وأضاف أن «مثل هذه التدابير لن تعزز ترسانة العدالة الدولية فحسب، بل تؤكد أيضا التزامنا تجاه الضحايا وأسرهم، الذين يستحقون الحقيقة والعدالة وجبر الضرر».
وأكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، التي ترأست الوفد المغربي الذي ضم ممثلي مختلف المؤسسات المعنية، في كلمة خلال اختتام أشغال المؤتمر الذي امتد ليومين، أن هذا الحدث لا يشكل سوى «خطوة أولى نحو القضاء التام والنهائي على الاختفاء القسري».
وأوضحت أن المغرب، الذي ينتمي إلى منطقتين هما الأكثر دعما لجهود مبادرة التصديق الكونية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال الاختفاء القسري، والذي كان من أوائل الموقعين على الاتفاقية في 2007 وصادق عليها في 2013، يعتبر أنه من الضروري إطلاق هذا الحوار الإقليمي الذي سيمكن من تقاسم تجربته كأحد أوائل الدول الموقعة، وذلك على ضوء تفاعله القوي والمنتظم مع لجنة مكافحة الاختفاء القسري.
من جهتها، أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن سلسلة من الالتزامات بهدف دعم تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشحاص من الاختفاء القسري.
وأكدت بوعياش، خلال الجلسة العامة للمؤتمر أن الخطوة الأولى تتمثل في دعوة متعددة الأبعاد لتنفيذ ملاحظات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في أكتوبر 2024، مع جميع الجهات الفاعلة المعنية.
وأوضحت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيدعو، أيضا، إلى الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات الأفراد.
وأضافت أن المجلس سيواصل كذلك تحديد هوية حوالي عشرة قبور لضحايا الاختفاء القسري السابقين عبر اختبارات الحمض النووي التي تم إجراء بعضها بالفعل بالتعاون مع عائلات الضحايا والمختبر التابع للمديرية العامة للأمن الوطني المعتمد دوليا.
وأشارت إلى أن المجلس سيلتزم،أيضا، بضمان تعزيز تجريم الاختفاء القسري، كما هو منصوص عليه في الدستور المغربي، والعمل على مواءمة مشروع القانون الجنائي مع الاتفاقية.
وبحسب بوعياش، فإن المجلس سيسهر على حماية الذاكرة، من خلال رقمنة أرشيف أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وتسليمه لأرشيف المغرب، وتمكين الباحثين من الولوج إلى وثائق المجلس، وحماية مقابر الضحايا، وإعادة تهيئة مراكز الاعتقال غير النظامية القديمة، كي تصبح مراكز لحفظ الذاكرة، بتشاور مع منظمات غير حكومية.
وتنضاف هذه الالتزامات إلى تعهدين اثنين تم الإعلان عنهما في اليوم السابق، باسم المغرب، من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تشارك أيضا في هذا المؤتمر بوفد كبير يمثل عدة مؤسسات معنية.