رفعت جميع مساجد المغرب يوم الجمعة صلاة الاستسقاء، بعد أن طالت موجة الجفاف، ما يثير مخاوف كثيرة في بلد يعتمد اقتصاده كثيرا على قطاعه الزراعي.
وصرح رئيس الفدرالية المهنية لإنتاج وتصدير الفاكهة والخضار الحسين أضرضور بأن «تداعيات تأخر الأمطار بدأت تتجسد في منطقة سوس» (جنوب).
وأضاف هذا النقابي، الذي يملك بساتين برتقال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «أن العثور على الماء بات أصعب من قبل، وبات يتطلب الحفر إلى أعماق أكبر».
ويشهد المغرب منذ نهاية الصيف تراجعا كبيرا في نسبة الأمطار، حسب المديرية الوطنية للأرصاد الجوية، التي لا تتوقع هطولا قريبا للأمطار. والأزمة هذه، ليست مقتصرة على المغرب بل تطاول أيضا اسبانيا والبرتغال اللتين تعانيان أيضا من الجفاف.
وتعكس العينات المجموعة منذ الستينيات في المغرب وجود ظاهرة احترار، تصل إلى أربع درجات مئوية، مصحوبة بانخفاض منسوب التساقطات السنوية، بحسب عدد من الدراسات، التي نشرها جامعيون مغاربة.
وفي الموسم الجاري، يبدو إنتاج الحبوب الذي يستحوذ على حصة كبرى من الإنتاج الزراعي المغربي، الأكثر عرضة للتهديد. فقد يجبر الجفاف هذا البلد الذي يعد 35 مليون نسمة على استيراد كميات هائلة من الحبوب.
نظرا إلى حجم هذه الاشكالية باتت توقعات الأرصاد الجوية أحد الأحاديث الطاغية بين سكان المغرب كافة، من المقاهي إلى الأوساط الاقتصادية.
في مطلع الأسبوع، خضع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش لمساءلة النواب. وقال إن «تأخر هطول الأمطار لغاية دجنبر
لن يؤثر على الموسم الفلاحي»، ووعد باتخاذ وزارته «خلال هذا الموسم الفلاحي عدة إجراءات» وبرامج لدعم المزارعين.
وأضاف مسؤول في الوزارة رفض الكشف عن اسمه «من السابق لأوانه الحديث عن جفاف. لكن في حال عدم هطول المطر حتى منتصف ديسمبر فسيصبح الوضع حرجا».
وتشكل الزراعة مصدر الرزق لحوالي 40% من سكان المملكة وتتصدر بفارق كبير القطاعات المساهمة في اجمالي الناتج الداخلي (أكثر من 15%) قبل السياحة والصناعة.
وأوضح الجامعي الخبير في علوم الزراعة عبد اللطيف خطابي لوكالة فرانس برس أن «إجمالي الناتج الداخلي للبلد مرتبط بنظيره للزراعة التي تشكل محرك اقتصاد المغرب. فسكان الأرياف يعتمدون اقتصاديا على الأنشطة الزراعية».
وكان ثيودور ستيغ المسؤول الفرنسي في أواخر العشرينيات أثناء فترة الحماية الفرنسية قد لخص مشكلة الجفاف في المغرب بالقول «في المغرب، الحكم يعني المطر».
على مر العقود التالية، ظل النمو مرهونا بالتساقطات رغم محاولات الحكومة تنويع موارد اقتصادها، فسجل نسبة 4,5% في 2015 ثم 1,6% في 2016 بسبب جفاف شديد أثناء الموسم الزراعي. ويتوقع أن يتجاوز النمو في 2017 نسبة 4% بفضل موسم اعتبر «استثنائيا».
لكن طيف التراجع ما زال محدقا بالعام 2018.
وتبنت المملكة في 2008 استراتيجية زراعية طموحة أطلقت عليها تسمية «مخطط المغرب الأخضر» لتحسين أساليب الإنتاج وعائدات صغار المزارعين.
لكن لا شيء يتيح التنبؤ بتقلبات المناخ، التي يصحبها شح متزايد للموارد المائية تضاعف بسبب الاستغلال المفرط لمخزونات المياه الجوفية.