ضعف المحاصيل رفع فاتورة شراء القمح إلى 15 مليار درهم

تخطط روسيا لتوسيع وجودها في سوق الحبوب المغربي من خلال تصدير ما يقرب من مليون طن من القمح إلى المغرب خلال موسم 2024-2025، وفقا لتصريحات رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب الروسي، إدوارد زرنين. وتهدف روسيا إلى تعزيز شراكتها مع المغرب لتصل إلى 1.5 مليون طن سنويا في المستقبل، استنادا إلى مذكرة تفاهم وقعت بين الجانبين في الدار البيضاء، مما يبرز المغرب كواحد من الأسواق ذات الأولوية لروسيا.

منذ بداية الموسم، وصلت واردات المغرب من القمح الروسي إلى 650 ألف طن، متجاوزة الأرقام المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي بعدة مرات. روسيا، التي تعد أكبر مصدر للقمح اللين عالميا، أصبحت المورد الأول للمغرب اعتبارا من غشت 2024، متخطية فرنسا التي كانت تقليديا الشريك الأساسي في هذا المجال.

يأتي هذا التعاون في وقت يعاني فيه المغرب من تراجع كبير في الإنتاج المحلي للحبوب. وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن إنتاج الحبوب للموسم 2023-2024 انخفض إلى 3.12 مليون طن، مسجلا تراجعا بنسبة 43% مقارنة بالسنة الماضية. ويتوزع الإنتاج بين 1.75 مليون طن من القمح اللين و0.71 مليون طن من القمح الصلب و0.66 مليون طن من الشعير. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع كميات التساقطات المطرية، التي بلغ متوسطها الوطني 237 ملم فقط في ماي 2024، ما يمثل انخفاضا بنسبة 31% عن المتوسط المعتاد.

هذا التراجع أثر بشكل ملحوظ على واردات القمح التي بلغت قيمتها، وفق احصائيات مكتب الصرف، حوالي 15 مليار درهم حتى أكتوبر 2024، ما يعكس الاعتماد المتزايد على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب المحلي. المغرب، الذي يعاني من تبعات خمس سنوات متتالية من الجفاف، يجد نفسه في حاجة ماسة لتعزيز أمنه الغذائي، خاصة أن الزراعة تشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر الشراكة المتزايدة مع روسيا توجها استراتيجيا للمغرب في تنويع مصادر استيراد الحبوب، ولكنها تبرز في الوقت ذاته الحاجة الملحة لخطط مستدامة تركز على تطوير القطاع الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لا سيما في ظل استمرار التحديات المناخية والاقتصادية.

ويستهلك المغرب أكثر من 10 ملايين طن من الحبوب سنويا، ويعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته. وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 75% من الاستهلاك المغربي من الحبوب يتم تغطيته عبر الاستيراد. محليا، تضرر إنتاج الحبوب بشكل كبير بسبب الجفاف المتوالي، حيث بلغ الإنتاج الوطني في موسم 2023/2024 حوالي 2.5 مليون طن فقط، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاما. وتضمنت هذه الكمية محاصيل القمح اللين والصلب والشعير. رغم ارتفاع الإنتاج بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق، إلا أنه يبقى أقل بكثير من الحاجيات الوطنية، مما يجعل المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد الحبوب من أسواق دولية مثل روسيا وفرنسا​.

وفيما يتعلق بواردات القمح، اتجه المغرب إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، التي أصبحت المورد الرئيسي للمملكة منذ غشت 2024. مع خطط لزيادة الكمية إلى مليون طن في موسم 2024/2025. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى مواجهة التقلبات في الأسواق الأخرى وتغطية الطلب المتزايد محليا​، ويظهر أن استمرار ضعف المحاصيل المحلية وارتفاع الطلب يدفع المغرب إلى تبني سياسات استيراد مكثفة لضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات السوق الداخلي.