يشارك المغرب في أشغال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك خلال الفترة ما بين 24 فبراير و20 مارس المقبل، وهي مناسبة لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
ويترأس الوفد المغربي المشارك في أشغال هذه الدورة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد.
وأوضح بلاغ لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن هذه الدورة ستعرف تنظيم مجموعة من الأنشطة، أهمها اللقاء رفيع المستوى الذي سيلقي خلاله الرميد كلمة لإبراز مجهودات ومنجزات المغرب في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير.
كما ستشكل هذه الدورة مناسبة لمواصلة المملكة لمجهوداتها في إطار مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث سيعطي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان انطلاقة أشغال النشاط الموازي حول موضوع «تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب: مؤسسات الدولة والإجراءات والممارسات الفضلى» الذي سينظم يوم الاثنين 24 فبراير.
وعلى هامش هذه الأنشطة وتعزيزا للتعاون الثنائي، سيعقد الرميد، يضيف المصدر ذاته، لقاءات مع نظرائه من بعض الدول المشاركة.