الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يعربون عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب

المغرب يؤكد عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية

القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء عن تشبثهم الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والمغرب ورغبتهم في تعزيزها بشكل أكبر، وذلك في أعقاب هذا القرار .
وهكذا، جددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريح مشترك، التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات انسجاما مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”.
وجدد هذا التصريح المشترك، وهو فعل نادر يؤكد أهمية المغرب، ويجسد أهمية الشراكة التي تربط الاتحاد الأوروبي مع المملكة، التأكيد على “القيمة الكبرى” التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي تبقى واسعة وعميقة منذ أمد بعيد”.
وأبرز المسؤولان أن الطرفين نسجا، على مر السنين، “صداقة عميقة وتعاونا متينا ومتعدد الأشكال، نتطلع إلى الارتقاء به إلى مستوى أعلى في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وحذت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حذوهما في هذا الصدد، مؤكدة على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ففي مدريد، دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن “الشراكة الاستراتيجية” مع المغرب وعزم بلاده في “الحفاظ عليها والنهوض بها”، معبرا عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوروبية.
كما أبرز الوزير أهمية “الشراكة الاستراتيجية” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذلك بالنسبة لإسبانيا، و”المزايا” التي قدمتها هذه الشراكة لمختلف القطاعات، بما في ذلك الصيد البحري والفلاحة والمبادلات التجارية المغربية الإسبانية.
وأضاف ألباريس أن إسبانيا، وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى، ستواصل تشجيع العلاقة “المتميزة” القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما جددت فرنسا، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
من جانبها، جددت هنغاريا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التأكيد على موقفها الثابت لفائدة تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تصب “في مصلحتنا المشتركة”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الهنغارية في بيان لها “سنواصل العمل على خدمة هذه المصالح من خلال تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع المغرب ليشمل مجالات جديدة”، مضيفة أن بودابست تدرس بالتفصيل قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
بدورها، جددت بلجيكا كذلك التأكيد على تشبثها بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي البلجيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): “تجدد بلجيكا التأكيد على تمسكها بالصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتزامها بمواصلة العمل على تعميقها”.
في نفس السياق، أكدت إيطاليا على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاجاني، على حسابه على موقع (إكس): “الشراكة الاستراتيجية أساسية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك في مجال الفلاحة والصيد البحري”.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإيطالية على أنه “يجب على المحكمة الأوروبية أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار”، مضيفا أن “الحكومة الإيطالية، كما سأجدد التأكيد على ذلك خلال زيارتي للرباط، ترغب في تعزيز التعاون مع المغرب بشكل أكبر، لاسيما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية”.
من جهتها، جددت هولندا التأكيد على تشبثها الراسخ بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن هولندا تدعم التصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما جددت فنلندا التأكيد على “التزامها القوي” بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأعربت وزارة الخارجية الفنلندية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن دعمها للتصريح المشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية، مجددة تأكيد هذا البلد الشمال الأوروبي على “التزامه القوي” ب”الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وفي نفس السياق، أكدت البرتغال، على الشراكة الاستراتيجية “الأساسية” بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مجددة التأكيد على عزمها في العمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية “لتعميقها في جميع المجالات”.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية في بيان على موقعها الرسمي، إن “البرتغال تعتبر الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أساسية، وستعمل مع الشركاء الأوروبيين والمؤسسات الأوروبية لتعميقها في جميع المجالات”.
وأضافت أن البرتغال والمغرب تربطهما شراكة استراتيجية، أيضا، على المستوى الثنائي، تتميز بعلاقة طويلة من الاحترام والصداقة، وزخم كبير على الصعيدين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي.
وأكدت على أن تعزيز العلاقات مع المغرب على المستوى الثنائي والأوروبي، خلال هذه السنة التي تتزامن مع احتفال البلدان بمرور 250 عاما على معاهدة السلام، يعتبر أولوية استراتيجية بالنسبة للبرتغال.