تم استعراض الجهود التي يبذلها المغرب على مختلف المستويات في مجال الوقاية ومحاربة العنصرية، أول أمس الأربعاء في جنيف، خلال جلسة نقاش حول هذه الافة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي مداخلة له في سياق بحث تقرير عن التكنولوجيات الرقمية الناشئة والتمييز العنصري، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، عمر زنيبر ، أن “المملكة ما فتئت تؤكد تمسكها بالحقوق والتنوع والانفتاح والتسامح ، وبالتالي خلق أساس للعيش المشترك”. وأضاف أن هذه الحقوق مكفولة في الدستور الذي يحظر صراحة في مادته 23 أي تحريض على العنصرية والعنف والكراهية.
وذكر بأن المغرب أنشأ عدة مؤسسات دستورية تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في شموليتها، بالإضافة إلى إنشاء وزارة مسؤولة عن المساواة. وتتمثل مهمتها الرئيسية في دمج اعتبارات المساواة في المؤسسات العامة وترسيخها بشكل أكبر في المجتمع، بما في ذلك من خلال الاستخدام الوسائل الرقمية.
وأشار السفير إلى أن المغرب الذي استضاف الندوة الدولية حول متابعة خطة عمل الرباط المتعلقة بحظر كل دعوات الكراهية والميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنتظمة، من المقرر أن يحتضن أيضا في نهاية هذا العام القمة العالمية لتحالف الحضارات ، والعديد من الأحداث التي تناولت وستتناول قضية العنصرية أيضا في أبعادها الرقمية.
كما استضاف المغرب، الذي صادق على جميع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر جميع أشكال التمييز، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية في ديسمبر 2018.
وبنفس روح الالتزام بمكافحة هذه الآفة، حظر المغرب صراحة في تشريعاته الوطنية بعض مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ولا سيما في إطار قانون العمل والقانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر، وكذلك من خلال المهمة التي تقع على عاتق الوكالة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات.