انطلقت أمس بمدينة أرفود فعاليات الدورة العاشرة للمعرض الدولي للتمور، والذي يعد موعدا سنويا لتقييم حصيلة السياسات العمومية التي تستهدف تنمية سلسلة نخيل التمر الواردة في مخطط المغرب الأخضر، والتي أكملت هذا العام سنتها العاشرة منذ إعطاء الملك انطلاقة برنامج غرس 3 ملايين نخلة في أفق 2020، حيث بلغ الاستثمار الإجمالي في هذه السلسلة حتى اليوم حوالي 7.6 ملايير درهم ضمنها 4.9 مليار درهم قدمت كدعم من الدولة لفائدة هذه السلسلة.
وبينما لايزال هدف بلوغ160 ألف طن من الإنتاج السنوي في أفق 2020 يبدو بعيد المنال، حيث لم يتعد متوسط الإنتاج السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 100 ألف طن مقابل 80 ألف طن عند انطلاق المخطط، فإن أهدافا أخرى من المخطط قد تحققت، وعلى رأسها رفع المساحات المغروسة بنخيل التمر من 48 ألف هكتار إلى 63 ألف هكتار حاليا.
وقالوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش في تصريح للصحافة أمس، على هامش افتتاحه لمعرض التمور بأرفود، ” لقد انتهينا من غرس 3 ملايين نخلة قبل موعد 2020 “.
ويخطط المغرب لرفع إنتاجه من التمور إلى 185 ألف طن سنويا بحلول عام 2030، وذلك عبر تنفيذ عقد البرنامج يستهدف حماية وتنمية نخيل التمر وتمديد وإعادة تأهيلبساتين النخيل ومن خلال غرس 2.9 مليون نخلة منها 2.6 مليون شتلة أنبوبية و300 ألف سلالة وهو ما يعادل 19 ألف هكتار.
ويشكل تحسين دخل ومستوى معيشة سكان الواحات و مزارعي نخيل التمر، تحديا حقيقيا والهدف الأهم من وراء المجهود الاستثماري للدولة في هذا القطاع حيث تصب مختلف التدخلات في اتجاه تقوية الإنتاج وتطوير البنية التحتية والتثمين و تحسين ظروف التسويق.
وما زالت الدولة ترعى مجموعة من البرامج والتحفيزات لتشجيع الاستثمار الفلاحي في مناطق الواحات، لاسيما من خلال صندوق التنمية الفلاحية، عبر دعم 30 في المائة من تكاليف عملية إزالة الأحجار العميقة في الأراضي المخصصة لزراعة النخيل مع سقف قدره 7 ألاف هكتار، كما تدعم الدولة بنسبة 100% مشاريع الري التي يقودها الفلاحون والمجمعون الذين يستغلون مساحات تقل عن 5 هكتارات في حدود لاتتعدى سقف 45 ألف درهم. وفي نفس الاتجاه، تدعم الدولة 30 إلى 50% التجهيز بالمعدات الفلاحية و 100% عمليات اقتناء الشتائل الموجهة للبساتين الجديدة ، بالإضافة الى برامج الدعم العمومي المقدم للقطاع في مجال وحدات التبريد و وحدات التلفيف و تحفيز مشاريع التصدير.