وقع المغرب يوم السبت بالعاصمة الفيتنامية هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، في إطار مؤتمر دولي نظم بهذا الخصوص بمشاركة حوالي 60 بلدا.
ومثل المغرب في هذا المؤتمر الذي عرف حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وذكر وهبي في هذا الاطار أن المملكة المغربية انخرطت منذ مدة ليست باليسيرة في الدينامية العالمية الرامية إلى مكافحة الجريمة السيبرانية، لافتا إلى أنه تم من جهة، وضع مجموعة من الأطر القانونية والاستراتيجيات التي تروم توفير سبل تنمية الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج الأفراد للتكنولوجيا، ومن جهة أخرى، إرساء إطار مؤسساتي وقانوني حديث وفعال لمواجهة الجريمة المعلوماتية، عبر وضع قانون خاص بالأمن السيبراني، وتحديث القوانين الأخرى ذات الصلة، والتي من أبرزها القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع أشكالها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وكانت روسيا قد اقترحت هذه الاتفاقية سنة 2017، وتم الموافقة عليها بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات مطولة. وتشكل هذه الاتفاقية أول إطار قانوني دولي مخصص لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدول عليها.