نتساءل اليوم عن مدى انخراط المدرسة المغربية في ترسيخ التربية على القيم وسلوك المواطنة والتصدي لكل أشكال العنف التي أصبحت ظاهرة تهدد الحياة الدراسية، وسلامة الكيان المجتمعي واستقراره. فبأي معنى يمكن الحديث اليوم عن دور المدرسة المغربية في تكريس السلوك المواطناتي والسلوك المدني؟ وهل تستطيع المدرسة اليوم رغم كل الاكراهات أن تستعيد دورها التربوي الأول لغرس قيم أخلاقية مواطناتية وحديثة، تؤسس لمفهوم وجداني جديد لنموذج المواطن الذي ننشده؟ وإلى أي حد توفقت كل الشعارات التربوية الأخرى في تحقيق نموذج مواطن مغربي قادر ومسؤول، منخرط في مجتمعه ومتشبع بهويته المغربية ومدرك لحقوقه وواجباته؟

دور المدرسة في تنمية السلوك المدني والتربية على المواطنة
لمحاولة الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى لا بد من أجرأتها من خلال أسئلة وقضايا فرعية: فما موقع رهان التربية على القيم وسلوك المواطنة وحقوق الإنسان اليوم، في فضاء المدرسة المغربية والمناهج المدرسية؟ فهل بمقدور المدرسة الآن أن تصنع مجتمعا حداثيا جديدا، بقيم كونية مواطنة يحترم هويته وفي نفس الوقت يتفتح فيه على القيم الإنسانية والكونية المشتركة ؟ وكيف يمكن أن تساهم المناهج والمقاربات البيداغوجية والتصورات التربوية في تربية وتكوين الطفل المواطن ؟
لا شك أن من الحاجات المجتمعية الملحة اليوم، أن تضطلع المدرسة المغربية بدورها في التنشئة الاجتماعية، باعتبارها مؤسسة للتربية على القيم، عبر مجموعة من الآليات والقنوات التي تنتمي لمنظومة قيمية متكاملة، وتجمع بين مفاهيم الهوية وثقافة حقوق الإنسان وقيم المواطنة والسلوك المدني، بما في ذلك الالتزام بالحق والواجب والمسؤولية والكرامة والحق في الاختلاف وممارستها بشكل يتوافق ودينامية التحول القيمي الكوني. لذلك فإن المدرسة بحكم طبيعتها التربوية لا يمكن أن تقف محايدة بشكل سلبي لتقبل أو تتواطأ بشكل واع أو غير واع في تقبل أو ترويج قيم متضاربة عاكسة بذلك التضارب القيمي الحاصل في المجتمع، فالمدرسة المغربية مدعوة للحسم في طبيعة مهمتها التربوية وخلق انسجام وتوازن وتناغم بين دينامية هذه التحولات ومنظومة القيم التي تلتزم بترسيخها في الناشئة لخلق مجتمع ديموقراطي، منسجم في ذاته، متوازن وديناميكي منتج متطور ومتفتح على القيم الإنسانية والكونية المشتركة.
تعد المدرسة بهذا المعنى احدى أبرز المؤسسات الاجتماعية المعنية لبناء نموذج الإنسان المواطن المغربي، من خلال تنمية السلوك المدني والتربية على المواطنة لدى أفراد المجتمع وتكريس المواطنة الكاملة، ذالك أن تشبع المتعلم المغربي بهذه القيم الكبرى يكسبه مناعة حقيقية ضد كل أشكال العنف وكل السلوكات السلبية التي تسربت للأسف الى مؤسساتنا التعليمية كظاهرة الغش والعنف…لذالك تشكل التربية على القيم والمواطنة والسلوك المدني صمام أمان يحمي أمن واستقرار وتوازن المجتمع، وكان لزاما على المدرسة أن تنخرط بشكل فاعل في ربح هذا الرهان.
ومن تم يتأكد دور المدرسة في تكوين لحس المواطنة والسلوك المدني وترسيخ ذلك لأن الغاية المثلى من التربية على القيم وثقافة حقوق الانسان في بعدها الشمولي هي تكوين مواطن متعاقد حول مفاهيم الحرية والكرامة والالتزام بواجباته، ومسهم في الحياة الديمقراطية لمجتمعه ومنخرط في الانشغالات الكبرى لوطنه، مكتسبا للمناعة تجاه السلوكات اللامدنية.
تظل التربية على القيم والمواطنة مطلبا أساسيا لمدرسة هذا العصر، فالمدرسة تعتبر فضاء للحوار الحر، وهي تحفز على التفكير النقدي والعقلاني، وعلى تحمل المسؤولية واحترام الآخر، لذلك فإن التربية على المواطنة تهدف إلى تنوير العقول الناشئة وتغذيتها بقيم الحرية والتسامح والحق والواجب والتشارك، والمساواة، والعدالة والإنصاف، كما يجب أن ينخرط مشروع المؤسسة في هذه العملية التربوية لخلق تفاعل ايجابي ودينامي مع الواقع، قصد تعزيز وتنمية السلوكات الإيجابية داخل المجتمع.
وبمقتضى هذه المقاربة القيمية الجديدة، فإن المدرسة بإمكانها أن تستعيد الثقة في نفسها وتخلق مدرسة متصالحة مع ذاتها، مؤهلة فاعلة في التنمية البشرية، أي مدرسة مفعمة بالحياة وقادرة على تربية ناشئة مغربية حرة ومسؤولة وخلاقة.
آليات لترسيخ التربية على المواطنة والسلوك المدني
فكيف يمكن تحقق هذا الرهان من خلال الفعل التربوي، حيث إن المدرسة بهذا المعنى لا يمكن فهمها كنواة مستقلة بل باعتبارها بنية مترابطة بمحيطها تتفاعل معه وتؤثر فيه وتتأثر به. وكيف يمكن أن يحقق هذا الخطاب القيمي ويحول إلى ممارسة حقيقية في الفعل التربوي، وعبر أية آليات يمكن ترسيخه كسلوك حقيقي؟
يستمد قلقنا وحرصنا على دور الفعل التربوي في ربح الرهان القيمي من مشروعيته كسؤال راهني انطلاقا من إدراكنا العميق لجسامة الدور الحقيقي الذي يمكن أن تلعبه المدرسة في خلق مجتمع مواطناتي ينبني على انسجام قيمي حقيقي منفتح على القيم الإنسانية والكونية المشتركة. ولعل إنجاح المشروع القيمي اليوم، رهين بمدى قناعتنا وإيماننا باعتبار موضوع « التربية على القيم وسلوك المواطنة» تحديا يقع في صميم الطموحات الحضارية والتربوية التي على المغرب رفعها، في ظل السياق القيمي الكوني الجديد الذي شهده المجتمع الإنساني ككل .
كما يمكنه أن يتحقق عبر آلية المناهج والبرامج والمضامين الدراسة، بيد أن هذا الطموح لا يمكن أن يتحقق من خلال منهاج دراسي أو مادة تعليمية خاصة، بل يمتد إلى مختلف مكونات الحياة المدرسية بما في ذلك بقية المواد الدراسية والأنشطة الموازية والنوادي التربوية، بل وكل السلوكات وأشكال العلاقات التي يعرفها فضاء المؤسسة المدرسية، سواء التي تربط بين المتعلمين قيما بينهم، أو بينهم والطاقم التربوي والإداري والمجالس وجمعيات الأباء والأمهات.
وفي الأخير، يمكن التأكيد على أن رهان التربية على المواطنة والسلوك المدني لا ينبغي أن يعمل به كمجرد شعارات موسمية، ومواضيع ظرفية، بل يعد دعوة حقيقية إلى إعادة الاعتبار للتربية ذاتها، وتكريسا للأغراض السامية المناطة بالمنظومة التعليمية التربوية. هذه الأخيرة التي أضحت على جانب كبير من التعقيد، بحيث تعددت أبعادها ومؤسساتها، فهي تشمل إلى جانب الأسرة، وسائل الإعلام التي باتت تشكل مصدرا هاما لترويج القيم ونماذج التصرف والسلوك، وتملك سلطانا قويا على تشكيل العقول والنفسيات ذلك أن تنمية القيم وسلوك المواطنة لا يجب أن يلقى على كاهل المنظومات التربية فحسب، بل يجب أن تتضافر جهود عدة أطراف كهيئات المجتمع المدني إلى جانب الأسرة والإعلام، وكذا المؤسسات والجمعيات ذات الوظائف التربوية والثقافية والتأطيرية. مما يستدعي اليوم ضرورة انخراط الكل في إرساء صيغ مؤسساتية مستديمة للشراكة والتعاقد، والتنسيق من أجل إنجاح برامج تربوية وثقافية هادفة، وخلق فضاءات ترفيهية تستجيب للاحتياجات النفسية والذاتية، والتنفيس عن الطاقاته السلبية، وتوجيهها لتهذيبها من خلال أنشطة تربوية واجتماعية وثقافية. هذا، لخلق فرص يعبر خلالها الطفل والمراهق عن ذاته ويمارس وجوده بحرية، كما يتحرر عقله وذاته وطاقاته بشكل إيجابي ويتناغم مع محيطه ويتفاعل مع مجتمعه بطرق خلاقة، ويشارك في بناء ذاته وينسجم مع قواعد وقوانين مجتمعه ككائن مسؤول حر يلتزم بأداء واجباته، ويتمتع بحقوقه في اطار المواطنة الكاملة.