عبر المقاولون المغاربة عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي وتخوفهم من تراجع مستوى السيولة ومن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية بسبب ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي أقره البنك المركزي.
ذلك ما كشف عنه الاتحاد العام لمقاولات المغرب من خلال نتائج بارومتر الظرفية الاقتصادية الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي بمشاركة 1200 من رجال الأعمال المغاربة.
وقال الاتحاد العام للباطرونا إن رجال الأعمال المغاربة يواصلون الإعراب عن قلقهم بشأن الوضع الاقتصادي، لكنهم متفائلون في الوقت نفسه بشأن أداء مقاولاتهم على المستويين الفردي والمستقبلي، حسبما كشفت عنه نتائج أول بارومتر خاص بالظرفية الاقتصادية في المغرب، تم إطلاقه في أبريل الماضي من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقييم الظرفية الاقتصادية وتحديد الموضوعات ذات الأولوية المفترض وضعها في صلب عمل الاتحاد.
وعرف هذا البحث، الذي يدور حول 3 محاور هي: الوضع الاقتصادي والأداء الفردي، الاستثمار، البحث والتطوير وآليات الدعم ومناخ الأعمال، مشاركة عينة مكونة من 1200 مقاول، موزعين على جميع جهات المغرب، قدمت إجابات على أسئلة هذه المحاور.
ويستشف من هذا البارومتر أيضا حصول تدهور ملحوظ على مستوى السيولة النقدية للمقاولات المشاركة في البحث، وكذلك هبوط في مردوديتها الربحية بسبب تأثير أزمة كوفيد-19، مع إمكانية تسجيل تحسن طفيف متوقع خلال الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يبدو أنه تمت المحافظة على توازن الوظائف.
وللتأقلم مع هذه الصعوبات، أوضح أكثر من ثلث المستجوبين، لجوءهم إلى الاستعانة بقروض ضمان أوكسيجين وRelance، فيما يواصل 65٪ منهم سداد قروضهم، مع وجود تأثير ملحوظ للرفع من سعر الفائدة الرئيسي، تم الشعور به على مستوى أسعار الفائدة.
وفي ما يتعلق بتوقعات الاستثمار، يخطط 64٪ من المُسْتَجوبين للاستثمار في الاثني عشر شهرًا المقبلة، لكن 8٪ فقط من المشاريع سيفوق الاستثمار فيها 50 مليون درهم. وعلى الرغم من هذه التوقعات، لا يزال هناك نقص كبير في المعرفة ببرامج وآليات المواكبة عند الاستثمار، حيث أن 40٪ فقط من المشاركين يعرفون ميثاق الاستثمار وأقل من 23٪ يعرفون برنامج تطوير البحث والتطوير والابتكار.
وفي ما يتعلق بمناخ الأعمال، يشكل التضخم أبرز مصادر قلق المستطلعين، زيادة على المنافسة غير العادلة من القطاع غير المهيكل، والضغط الضريبي، صعوبة الحصول على التمويل، وتكلفة العقار. وتعد إزالة الكربون من آخر التحديات التي اختارتها المقاولات، حيث اتخذت 34٪ فقط من المقاولات إجراءات لمواجهة هذا التحدي خلال الـ12 شهرا الماضية.
وتأتي نتائج هذا البارومتر الجديد لتوضح خارطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وليدعم بها ترافعاته خلال حواراته التي يقودها مع الحكومة، وذلك بهدف تهيئة الظروف الملائمة لبروز مناخ أعمال موات للاستثمار وانتعاش اقتصادي سريع ومستدام.
ويذكر أن رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، خلال شهر مارس الأخير، تسبب في عزوف عدد كبير من المقاولات الصغرى والمتوسطة عن الاستدانة من أجل توسيع الأنشطة، وهو ما تضرر منه عدد من القطاعات ومن شأنه أن يتسبب في حدوث انكماش اقتصادي، خاصة قطاعات العقارات والخدمات. وانعكس رفع معدل الفائدة سلبا على لجوء الشركات للاقتراض، وهو ما يعمق مشاكلها ويزيد من صعوباتها. وتبقى الشركات المتوسطة والصغرى أكثر المتضررين من هذا القرار، وتشكل هذه الشركات جزءا مهما من النسيج الاقتصادي المغربي، إذ تمثل 93% من بنية الشركات بالمغرب، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، وتوفر نحو 74% من فرص العمل.
وأظهرت نتائج دراسة أنجزها مكتب دراسات «أنفوريسك» أن حوالي 12 ألف شركة تعرضت للإفلاس العام الماضي، بزيادة نسبتها 17.4% مقارنة بعام 2021.