- إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي: الدافع إلى هذه المبادرة هو ما يشهده المشهد السياسي من اختلالات منذ اللحظات الأولى لتشكيل حكومة «التغول الثلاثي»
نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية: المبادرة خطوة للتنسيق بين الحزبين في كل المجالات مفتوحة على الحاضر والمستقبل وكل القوى التي تريد أن تشترك معنا
عقد المكتبان السياسيان لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، أمس الجمعة 15 دجنبر 2023، لقاء لإعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك.
وترأس اللقاء الذي انعقد بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية.
وبهذه المناسبة قال إدريس لشكر «سعداء باحتضان هذا اللقاء المخصص لإعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك بين حزبينا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، والذي يعد الثمرة الأولى لمبادرة التنسيق التي أطلقناها معا بمناسبة لقائي بالأخ نبيل بنعبد الله.»
وأكد إدريس لشكر، في كلمته خلال هذه اللقاء المشترك، أن «الدافع إلى هذه المبادرة كان ما يشهده المشهد السياسي الوطني من اختلالات وممارسات تراكمت بشكل سلبي منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة الحالية التي أطلقنا عليها حينها التغول الثلاثي».
وأضاف «وما زلنا نعتبرها كذلك إلى اليوم لكون الأغلبية الحكومية والبرلمانية مهووسة بالهيمنة والاستفراد بالقرار السياسي. فقد سعت المكونات المشكلة للتحالف الحكومي على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم، رغم انعدام التجانس بين هذه المكونات وتعارض مصالحها في العديد من الأحيان. الأمر الذي أدى، كما يلاحظ المتتبع للشأن السياسي، إلى نوع من الارتباك الحكومي في تدبير الشأن العام والارتجالية في معالجة مجموعة من الملفات ذات الحساسية الكبرى، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما أدى هذا الوضع المختل، على المستوى الجهوي والمحلي، إلى بروز تناقضات وصراعات عرقلت السير العادي في المؤسسات المنتخبة، مما أدى في الكثير من الأحيان إلى تعطيل العملية التنموية وعرقلة الأداء العمومي لخدمة مصالح المواطنات والمواطنين.».
وسجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أن هذا الوضع السياسي الذي ظل سجين منطق التغول، ويطبعه الغموض والتردد في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، ينعكس بشكل سلبي على تقدم مسارنا الديمقراطي ، ويهدد التوازن المؤسساتي في خرق صريح لما تنص عليه المقتضيات الدستورية في هذا الشأن. موضحا أن المشهد البرلماني اليوم يؤكد النزوع نحو الهيمنة والارتباك في التدبير، فمن جهة، نسجل في العديد من الملفات غياب الامتداد البرلماني للأغلبية الحكومية بعدم القدرة على تمرير مبادرات تشريعية، أو تفرق السبل بين مكونات الأغلبية البرلمانية وعدم القدرة على توحيد قرارها بشأن العديد من القضايا المطروحة على البرلمان في الجلسات العامة أو في اللجان الدائمة. ومن جهة ثانية، نسجل سيادة الفهم الكمي للممارسة الديمقراطية بفرض الأغلبية العددية والتضييق على المعارضة البرلمانية رغم ما تتمتع به من حقوق دستورية، ورغم نوعية المقترحات والمبادرات التي أقدمت عليها، وخاصة مبادرات الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية وفريق التقدم والاشتراكية.
وأردف الكاتب الأول أنه لم يعد مقبولا استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم، لأن ذلك سيزيد من تقويض المؤسسات الدستورية، وتعميق انعدام ثقة المواطن في العمل السياسي وفي المؤسسات، بل إنه من غير المعقول، سياسيا ودستوريا، ما نشهده من تعطيل للأداء المؤسساتي البرلماني، وتجميد لآليات المراقبة المتاحة للبرلمان وللمعارضة البرلمانية من قبيل انعدام الشروط التي تضمن تقديم ملتمس الرقابة وتشكيل لجن تقصي الحقائق.
وأضاف لشكر أن الدستور يضمن حقوق المعارضة ويحدد أدوارها ويضمن ممارسة اختصاصاتها مسترسلا بالقول «أننا حزبين يساريين ولنا تاريخ نضالي مشترك وارتبط نضال المجتمع بحركتنا كحزبين في مختلف المحطات التي عرفها المغرب» مؤكدا «أننا في المعارضة منخرطون أكثر من الحكومة وأغلبيتها في الدفاع عن المشاريع والمبادرات المفتوحة، وذلك عبر إعلامنا وفريقينا في البرلمان وكافة القطاعات المهنية الحزبية»، مؤكدا «أننا مؤمنون بوحدة اليسار والتعاون مع الجميع و التوجه إلى النقابات والأحزاب وكل الأطياف المتمثلة في البرلمان والانفتاح على كل التمثيليات». مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة ستدرس كل الصيغ كخطوة في اتجاه تقوية العمل الهادف والبناء مع كل الفرقاء السياسيين والنقابيين والمدنيين المتطلعين إلى إعطاء نفس أقوى لمسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا.
وذكر لشكر أن المطلوب من قوى اليسار، ليس الانشغال بالبحث عن آليات تمكن من انصهار مكوناتها، بل ابتكار مبادرات مشتركة تكون عاملا للجذب والاستقطاب، وتعزيز الجبهة الوطنية بكل القوى السياسية والنقابية والمدنية التي ينبغي أن تناضل من أجل تلبية حاجة بلادنا لنفس سياسي جديد.
من جهته أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن هذا اللقاء يأتي كضمانة للمستقبل من أجل نجاح هذه المبادرة بشروط موضوعية بما يساهم في تطوير بلادنا على جميع المستويات، مضيفا أنه كان من المفروض الاستناد إلى بعض الوثائق التاريخية التي تعود إلى بداية الستينيات منذ نشأة الحزبين، وكلها وثائق تؤكد على مسعى وحدة الصف بين الحزبين وتشكيل مقاربة للدفاع عن قضايا الوطن والحريات والقضايا المجتمعية.
وأشار بنعبد الله إلى أن الحزبين حملا وإلى اليوم هموم الشعب وقضايا مجتمعية، وذلك لاعتبارات تاريخية مشتركة واعتبارات واقع اليوم الذي يحتم القيام بهذه المبادرة المشتركة.
وشدد المتحدث على أن هذه المبادرة « هي مبادرة عميقة وايجابية وخطوة للتنسيق بين الحزبين في كل المجالات ومفتوحة على الحاضر والمستقبل، وكل القوى التي تريد أن تشترك معنا وهي تخص المجتمع ككل.» مضيفا أنه «لابد أن يكون لنا دور في تحريك هذه الواجهات قصد بلورة خطوات رصينة حتى يكون لنا وقع في كل المجالات و القطاعات.»
وأوضح أن هذه اللجنة المشتركة ستستمر في عملها حتى تكون أداة اقتراح وتحليل. مسجلا أنه تمت مناقشة قضايا دولية وأبرزها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد الاحتلال الصهيوني، ودعم الكفاح الفلسطيني ووقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأضاف أن هناك أيضا تطورات القضية الوطنية، وما حققته بلادنا من مكاسب هامة، وهو ما يفرض تقوية الجبهة الداخلية.
كما أشار بنعبد الله إلى أن هناك تحديات مطروحة على بلادنا، وعلى الحكومة أن تكون في المستوى السياسي المطلوب، حكومة غائبة سياسيا وصامتة تواصليا. مضيفا أنه على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملفات الاجتماعية. مضيفا في هذا السياق أن
ملف التعليم أظهر ضعف حكومة سياسيا في مواجهة الأزمات وحمل القضايا السياسية خاصة انتخابات المقبلة. وسجل « أننا في حاجة إلى صوت يقول كفى من مسلسل الفراغ والممارسات الانتفاعية التي تسللت إلى الفضاء السياسي المغربي» مسترسلا بالقول:»نحن في حاجة إلى نفس سياسي جديد وبلادنا في حاجة الى معالجة قضايا اقتصادية أساسية، وعلينا الاهتمام بالشأن الاجتماعي لما يعيشه من مآس، خاصة وأن الحكومة تتبنى شعار الدولة الاجتماعية».
وخلص المتحدث، «أننا منخرطون في المشاريع المعلنة، كالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي»، داعيا إلى ضرورة تفادي تغييب بعض الأسر واعتماد مقاربة تقنية تقصي استفادة الأسر وانتظاراتها التي طرحت في أوساط عديدة.»
وشدد على ضرورة الاشتغال بشكل مشترك لتحصيل المكتسبات خاصة وأن هناك أوراشا معلنة كتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وبالتالي لابد من ضمان شروط نجاح هذه المبادرة عبر التنسيق وإيجاد الصيغ اللازمة والضرورية للنجاح واستمرار العمل بالانفتاح على باقي الأطراف.
وفي ختام هذا اللقاء، تم إعلان وتوقيع وثيقة التصريح السياسي المشترك بين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.
