هل يستعيد الاتحاد دوره الريادي داخل الاتحاد
العام للأدباء والكتاب العرب؟

يعيش اتحاد كتاب المغرب وضعا نشازا، سواء على مستوى تمثيليته الداخلية أو الخارجية داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، منذ 2018، تاريخ فشل مؤتمره 19 بطنجة، والذي كان من تبعاته حرمان الاتحاد من عضويته داخل هذا الصرح الثقافي العربي، والذي كان يشغل في ولايته السابقة، منصب نائب الأمين العام.
هذا الوضع الملتبس يأتي، أيضا ، بعد فشل كل المبادرات الحبية التي اقترحت بعد ذلك، من قبيل تأسيس لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي التاسع عشر والتي ترأسها الدكتور مصطفى القباج، وهي المبادرات التي لم تنجح في وقف نزيف هذه المؤسسة الثقافية الوطنية التي راكمت تاريخا من الفعل الثقافي المنخرط في أسئلة مجتمعه، ورأسمالا محترما في التدبير الديمقراطي لمسارها، مؤسسة أضحت اليوم إطارا ثقافيا مثقلا بالهزات والارتدادات الناتجة عن أزماته المتكررة.
في هذا السياق، راسل المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يضم سبعة أعضاء من أصل أحد عشرا عضوا، وهم: إدريس الملياني (نائب الرئيس المنتهية ولايته)،عبد الدين حمروش (نائب الرئيس)، وداد بنموسى (أمينة المال)، سعيد كوبريت (الكاتب العام للاتحاد)، مصطفى لغتيري( نائب الكاتب العام المكلف بالإعلام والنشر والتواصل)، ليلى الشافعي (المكلفة بالمرأة الكاتبة)، يحيى عمارة (المكلف بالفروع والهيئات المماثلة لاتحاد بالخارج) راسل، هذا الأسبوع، الاستاذ علاء عبد الهادي، الأمين العام للأدباء والكتاب العرب، حول الوضعية غير القانونية لاتحاد كتاب المغرب، وانعدام شرعية رئيسه المنتهية ولايته.
وأحاط المكتب التنفيذي الأمين العام علما أنه بصدد الإعداد للمؤتمر الوطني الاستثنائي لاتحاد كتاب المغرب رفقة اللجنة التحضيرية التي انتدبها المؤتمر العام العادي 19 المنعقد بمدينة طنجة يومي 22و 23يونيو 2018 ، وذلك للخروج من منطقة التردد والتذبذب التي استمرت خمس سنوات، ومن « أجل انتخاب رئيس شرعي وتجديد هياكل الاتحاد طبقا للقواعد الديمقراطية المنصوص عليها في القانونين الأساسي والداخلي للاتحاد». وجدد أعضاء المكتب التنفيذي في رسالتهم هاته التأكيد على أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي، ستبقى على اتصال دائم مع الاتحاد العام لإخباره بأي مستجد في ما يتعلق بتحديد مكان وتاريخ عقد المؤتمر «لتسوية الوضعية القانونية لهذه المنظمة الثقافية لاستئناف عملها داخل أجهزة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب».
وكان المكتب التنفيذي، المكون من الأعضاء السالف ذكرهم، قد عقد عدة اجتماعات للوصول الى حل هذه الوضعية النشار، كان آخرها الاجتماع الذي انعقد في 21 أكتوبر الفارط، والذي تمت دعوة الرئيس المنتهية ولايته إلى حضوره من أجل تجاوز وضعية الجمود وحالة الموت السريري التي يعيشها منذ مؤتمر طنجة، وهي الدعوة التي لم يستجب اليها . وقد تم خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرار تنظيم المؤتمر الاستثنائي بالرباط في أجل أقصاه شهر مع الانطلاق في تشكيل اللجان الفرعية والشروع في ترتيبات تنظيم المؤتمر ليوم واحد.
للإشارة، فإن تجميد وضعية اتحاد كتاب المغرب داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يأتي انسجاما مع قوانين هذا الأخير التي ترى أن الاتحاد بشكله الحالي وبوضعه التنظيمي الملتبس، لا يمكنه اكتساب العضوية ما لم تنتخب أجهزته بشكل ديمقراطي وقانوني، كما يأتي بعد تشنج العلاقات بين رئيسه المنتهية ولايته ، وبعد الاتهامات التي كالها للأمين العام للاتحاد آنذاك، الراحل الحبيب الصايغ، ولرئيس اتحاد كتاب مصر حينها علاء عبد الهادي، ولرؤساء اتحادات كل من تونس واليمن، وهي الاتهامات التي أدت، من بين اعتبارات أخرى، إلى اتخاذ قرار التجميد . وقد أصدر الاتحاد العام وقتها، بيانا أكد فيه أنه «ينظر بقلق لما حدث بالمؤتمر العام الأخير بالمغرب، في ما يرتبط بالإجراءات بتولى لجنة تسيير الأعمال وقانونيتها وخصوصا أنها تضم نفس الأعضاء الذين أسقطهم المؤتمر العام الأخير..» . وكانت تلك بداية عزل اتحاد كتاب المغرب بعدم دعوته الى الاجتماع الدوري لمجلس الاتحاد العام بالقاهرة في غشت 2019» بسبب تجميد عضويته وحتى يعقد مؤتمره ويجري انتخابات ديمقراطية، تلا ذلك إعلان جميع اتحادات وروابط وأسَر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العربية التابعة للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، مقاطعتها للمؤتمر العام لاتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بمدينة الرباط خلال شهر يناير 2019، وهاجمت هذه الاتحادات، وقتها، رئيس اتحاد كتاب المغرب مؤكدة في بيان لها أن مقاطعتها لمؤتمر اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بطنجة لا تستهدف هذا الاتحاد، ولن تقاطع فعالياته المقبلة «إذا أقيمت في ضيافة اتحاد شرعي»، في إشارة من الهيئات المقاطعة إلى عدم الاعتراف بشرعية رئاسة اتحاد كتاب المغرب، بعد انتهاء مدة ولاية الرئيس عبد الرحيم العلام.