عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أول أمس السبت 20 دجنبر، أول اجتماع له بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، وذلك في سياق تنظيمي جديد تميز باستكمال هيكلة أجهزة الحزب وإطلاق هندسة تنظيمية محدثة تروم تعزيز الفعالية السياسية والتأطير الحزبي.
ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة، باعتباره محطة تنظيمية مفصلية تلي مباشرة الاستحقاق المؤتمري، وتؤشر على الانتقال من مرحلة إعادة البناء الداخلي إلى مرحلة تنزيل المقررات وتفعيل الاختيارات التي أفرزها المؤتمر، سواء على المستوى السياسي أو التنظيمي.
ومن أبرز مستجدات هذه المرحلة، إحداث نظام الكتاب الوطنيين، كآلية تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير مجالات قطاعية ووظيفية داخل الحزب، وتعزيز التنسيق بين القيادة السياسية وباقي الهياكل، بما يسمح بتجويد الأداء الحزبي وتوسيع دائرة الفعل السياسي والفكري والتنظيمي.
وتدارس المكتب السياسي، خلال هذا الاجتماع، جملة من القضايا المرتبطة بتفعيل الهيكلة الجديدة، وتحديد أولويات العمل في المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، إضافة إلى استحضار موقع الحزب كقوة سياسية معارضة تسائل السياسات العمومية وتطرح بدائل واقعية ومنسجمة مع مرجعيته الاجتماعية الديمقراطية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتقييم السياق العام لما بعد المؤتمر، وبحث سبل تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للحزب على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية، انسجامًا مع مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر وروحه الإصلاحية.
ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد توجه الاتحاد الاشتراكي نحو تثبيت دينامية تنظيمية جديدة، قائمة على توزيع أوضح للمهام، وربط المسؤولية بالاختصاص، وتحديث أدوات الاشتغال الحزبي، في أفق رفع جاهزية الحزب لمواجهة التحديات المقبلة والانخراط الفاعل في النقاش العمومي الوطني.