طالب المكتب النقابي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (فرع المعرض الدولي بالدار البيضاء) بإرجاء تنفيذ النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إلى حين إيجاد حل للإشكالية المطروحة بخصوصه .
وناشد المكتب النقابي للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الوزير الوصي على القطاع التدخل لدى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية واقتراح الحلول التي تم تدارسها، والتي تحفظ للمستخدمين جميع مكتسباتهم وتراعي التوافق والإنصاف بين جميع أطر ومستخدمي الوكالة في احترام تام لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 16-60 .
يشار الى أن الوكالة المغربية لتنمية الاسثمارات والصادرات أحدثت بموجب ظهير شريف رقم 1.17.49 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017) بتنفيذ القانون رقم 60.16 .
وتنص المادة 30 من نفس القانون على أنه : « ينقل إلى الوكالة، المستخدمون العاملون بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
وفي انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة حيز التنفيذ ، يظل المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة خاضعين للنظام الأساسي الذي كان يسري عليهم في تاريخ نقلهم إلى الوكالة .
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بعا المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم .
في انتظار المصادقة على النظام الاساسي الخاص بمستخدمي الوكالة يحتفظ المستخدمون المدمجون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها ضمن إطاراتهم الأصلية .
يتم إعداد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة ، بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع «. صدر في الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 14 شتنبر 2017.
وكان الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أعلن عن تأجيل تفعيل النظام الأساسي إلى حين إيجاد الحلول المتوافق عليها من طرف كافة المتدخلين.