أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن إجراءات جديدة تهم نقل واستعمال الدراجات الكهربائية داخل المحطات وعلى متن القطارات، وذلك في إطار تعزيز شروط السلامة والأمن.
وأكد المكتب أن التجول بالدراجات الكهربائية في فضاءات المحطات وعلى الأرصفة ممنوع بشكل صارم، فيما يسمح بنقلها مجانا شريطة أن تكون مطوية وألا تتجاوز أبعادها 130×90×60 سنتيمترا ووزنها 30 كيلوغراما.
وأوضح المكتب الوطني، أن وكلاءه سيقومون بعمليات مراقبة بصرية تشمل التحقق من إمكانية الطي واحترام الأبعاد المسموح بها، مع إمكانية رفض صعود أي دراجة غير مطابقة أو إلزام صاحبها بركنها في فضاء مخصص لذلك، تحت طائلة غرامة جزافية قدرها 100 درهم.
وبخصوص قطارات النقل السريع (TNR)، شدد البلاغ على أن نقل الدراجات الكهربائية ممكن فقط في حال كانت مطوية، مع إلزامية وضعها بالمنصات (بحد أقصى دراجتين مطويتين لكل منصة) أو في فضاءات الأمتعة، فيما يؤدي حملها غير مطوية إلى غرامة إضافية قدرها 100 درهم.
أما في قطارات البراق والأطلس، فقد جرى التأكيد على منع تام لنقل الدراجات الكهربائية، حيث يعرض المخالف نفسه لغرامة تصل إلى 300 درهم.
وحذر المكتب الوطني للسكك الحديدية، من أن أي دراجة تترك دون مراقبة داخل المحطات يمكن حجزها وتخزينها، مبرزا احتفاظه بحق اللجوء إلى خدمات الأمن وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة عدم الامتثال.