في خضم الجدل الذي أثارته تصريحات البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن مزاعم “خلط الورق بالدقيق المدعم”، كشفت معطيات للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول حصيلة تدخلاته في مراقبة المطاحن وجودة الدقيق المتداول في الأسواق.
وأوضح المكتب أن مصالحه تقوم بالترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام، مشيرًا إلى أنه في حال تسجيل أي مخالفة يتم إتلاف المنتجات غير القابلة للاستهلاك وسحب الرخص من المخالفين، مع إحالة الملفات على القضاء عند الاقتضاء.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد تم إلى غاية نهاية شتنبر 2025 أخذ 577 عينة من الدقيق على مستوى المطاحن والأسواق ونقاط البيع، نتج عنها حجز وإتلاف 33 طنًا من الدقيق غير الصالح للاستهلاك، مع إحالة 60 ملفًا على المصالح المختصة. كما تم خلال الفترة نفسها سحب 9 تراخيص صحية وتعليق 4 تراخيص تخص مطاحن لم تلتزم بالمعايير الصحية المطلوبة.
أما خلال سنة 2024، فقد تم أخذ 710 عينات من الدقيق، وأسفرت التحاليل عن حجز وإتلاف 38 طنًا غير مطابق، إلى جانب إحالة 89 ملفًا على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المكتب أن الترخيص الصحي للمطاحن يخضع لمعايير دقيقة تشمل شروط النظافة وسلامة مراحل الإنتاج والتخزين والعنونة. وقد منح إلى غاية سنة 2025 ، 191 ترخيصًا صحيًا بعد التحقق من استيفاء هذه المعايير، فيما بلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال سنتي 2024 و2025 ما مجموعه 212 زيارة للتأكد من مدى التزام الوحدات الإنتاجية بالضوابط المعمول بها.
ويعتمد المكتب برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة المطاحن من خلال أخذ عينات من الدقيق وإخضاعها لتحاليل مخبرية دقيقة تشمل البحث عن الملوثات المحتملة مثل الأفلاتوكسين والأوكراتوكسين A والزيرالينون، إضافة إلى فحص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدقيق، والتحقق من مطابقة نسب المعادن والرطوبة والحموضة الدهنية والحديد والبروتين.
ولا تقتصر تدخلات المكتب على وحدات الإنتاج فقط، بل تمتد أيضًا إلى الأسواق ونقاط البيع في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، التي تسهر على مراقبة شروط السلامة الصحية وجودة الدقيق المعروض للاستهلاك.