من أجل انخراط مسؤول في المجهود الجماعي للحفاظ على

سلامة الأشخاص واستقرار المجتمع

في ظل الظروف الاستثنائية المصاحبة للإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، وجه المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، للكتاب الجهويين والاقليميين لفروع المؤسسة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بلاغا جاء فيه: «في هذه الظروف العصيبة وغير المسبوقة جراء تعرض سائر بلدان المعمور لجائحة فيروس كورونا (كوفيد19)، واعتبارا لكون «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم « جزءا لا يتجزأ من النسيج الجمعوي المغربي، بالإضافة إلى الدور الذي دأبت على القيام به على المستوى الاجتماعي خدمة لنساء و رجال التعليم وذويهم، وتماشيا مع ما تستوجبه عملية مواجهة ومقاومة الوباء من انخراط اجتماعي استثنائي، واعتبارا لتمسك المؤسسة باضطلاعها بدورها كاملا في المجهود الجماعي من أجل المحافظة على سلامة الأشخاص واستقرار المجتمع، فإن المكتب الوطني، باسم عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية وجميع منخرطات و منخرطي المؤسسة، يحيي: «جميع الأطر الطبية والشبه الطبية وكل العاملين في قطاع الصحة تقديرا للجهود الجبارة التي يبذلونها بكل تفان، درءا للخطر المحدق الذي يتهدد الجميع دون استثناء – جميع مكونات أسرة التربية والتكوين على انخراطها التلقائي في مواجهة الانعكاسات السلبية على تكوين التلاميذ والطلبة بمختلف الأسلاك والمستويات التعليمية»، ويثمن «المبادرات الحازمة والرزينة للسلطات العمومية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية.. في مواجهة هذه الجائحة وفي تأمين حماية وسلامة كل المواطنات والمواطنين»، مشيرا إلى أنه «تفعيلا للإجماع المعبر عنه في الاجتماع الافتراضي الاستثنائي لأعضاء المكتب الوطني للمؤسسة عبر كل وسائل الاتصال المتاحة، ليوم الخميس 26 مارس 2020 تقرر: – التنازل عن نصيب المكتب الوطني من واجب الانخراط بالمؤسسة عن سنة 2019 والمقدر بـ: مائة ألف درهم (100.000,00 درهم) والمساهمة به باسم المؤسسة في الصندوق الخاص المحدث من أجل تدبير جائحة كورونا فيروس (كوفيد19) – وضع تجهيزات ومرافق الفروع الإقليمية للمؤسسة رهن إشارة السلطات الصحية كلما تطلب الأمر ذلك – حث مكاتب الفروع الإقليمية على الاستمرار في صرف أجور ومستحقات العاملات والعاملين بالمرافق الاجتماعية للمؤسسة وعدم تسريحهم تحت طائلة أزمة فيروس كورونا المستجد.»
ودعا البلاغ، في الأخير، «إلى الالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية والوقائية التي تعلن عنها وتحددها مختلف سلطات الإدارات العمومية»، معبرا «عن استعداد جميع منخرطات ومنخرطي المؤسسة، كل حسب اختصاصه وقدراته، للمساهمة في المجهود الجماعي وفي تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد19) للتخفيف من آثارها السلبية».